تشهد أعداد طلبة التدريب المهني من اللاجئين في مجال الحرف اليدوية، ارتفاعًا ملحوظًا في ألمانيا، ورغم ذلك فإن العقبات البيروقراطية، لا تزال تعوق توظيف اللاجئين، حسب الرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا، فمن المهم بالنسبة للشركات أن يكون لدى اللاجئين "ضمان قانوني وهذا غير مضمون غالبًا" وفق هولغر شفان إيكه، رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا. ورغم عدم وجود أرقام واضحة تظهر أعداد فرص التدريب المهني المتاحة في كل ألمانيا، فإن بيانات من ولايات كبيرة مثل شمال الراين ويستفاليا وبافاريا، تشير إلى أن اللاجئين لن يكونوا الحل لسد نقص المواهب الشابة في ألمانيا. لكن يمكنهم شغل أماكن التدريب المهني الفارغة. وجدير بالذكر أن نقص الشبان هو موضوع معرض الحرف والمهن الدولي المقام في ميونخ ويستمر حتى ال13 من شهر مارس الجاري. وكانت ولاية شمال الراين ويستفاليا، عرضت العام الماضي نحو 30 ألف فرصة للتدريب المهني، ومن بين المتدربين الذين تم قبولهم نحو 1527 لاجئًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عددهم مقارنة مع عام 2016 على حد قول، أندرياس أوهم، المدير الإداري لغرفة الحرفيين. المهن ليست وحدها المتضررة ويبدو أن انخفاض أعداد المتدربين ليس في مجال الحرف اليدوية فحسب. ففي ولاية بافاريا، ووفقًا لأرقام أظهرتها غرفة التجارة والصناعة البافارية، تم تقديم نحو 54 ألف عقد للتدريب المهني في قطاعات أخرى غير الحرف اليدوية، وكان من بين الحاصلين على هذه العقود نحو 2700 لاجئ، أي ما يعادل 5% من نسبة المتدربين الجدد. وفي السياق ذاته، أحصى المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني مقارنة بالعام الماضي، زيادة في عدد المتقدمين للتدريب المهني بلغت نحو 2600 طالب، رغم انخفاض عدد التلاميذ الذين لا يتابعون المدرسة، وهو ما يعود أيضًا إلى ارتفاع عدد اللاجئين. ورغم ذلك، لم يكن من الممكن شغل جميع أماكن التدريب المهني الفارغة. فوفقا للمعهد الاتحادي، بلغ عدد أماكن التدريب المهني الشاغرة، حتى نهاية سبتمبر، نحو 49 ألف مكان، وتعد الحرف اليدوية هي الأكثر تضررًا، فبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية، فإن عدد أماكن التدريب المهني الشاغرة في القطاع الحرفي وصلت إلى 20%. اللغة ليست عائقًا يرغب الحرفيون وشركات التدريب في توظيف المزيد من اللاجئين، حتى حال عدم إتقان اللغة الألمانية أو لدى وجود عقبات أخرى. واللاجئون الذين يحصلون على أماكن تدريب مهني، يخضعون لقاعدة تعرف ب"3+2"، وتعني أن اللاجئ الذي يحصل على تدريب مهني، يسمح له بعد إنهاء سنوات التدريب الثلاث، البقاء في ألمانيا والعمل لمدة عامين، حتى لو رفض طلب لجوئه. لكن بعض غرف الصناعة والشركات، تحتج على عدم تطبيق ذلك في جميع الولايات، فحكومة ولاية بايرن مثلا تصعب على الشباب الأفغان الحصول على أماكن تدريب مهني، الأمر الذي ينتقده رئيس الحرفيين في بايرن كزافير بيتراندرل بقوله "السياسية لا تتبع خطًا واضحًا". إدماج اللاجئين تري غرفة التجارة والصناعة البافارية ضرورة تحديد موعد نهائي، لإيجاد أماكن تدريب لجميع اللاجئين الذين وصلوا عام 2015 و2016، وهو ما يؤكده "هوبرت شوفمان" من غرفة الصناعة والتجارة البافارية بقوله إنه "لا يزال إدماج اللاجئين في سوق العمل، يحتاج إلى مجهودات حثيثة من الشركات". وهذه ليست مشكلة خاصة بولاية "بافارية"، بل الكثير من طالبي اللجوء الذين لديهم تصريح بالبقاء في ألمانيا وعدم الترحيل لفترة محدودة وبعدها يجب عليهم المغادرة، وهو ما يعوق إدماج اللاجئين في سوق العمل حسبما يصف "هولغر شفان إيكه"، الأمين العام للرابطة المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا، الوضع في بعض الدوائر الألمانية "هذا ما لا تفهمه الكثير من الشركات ويدفعها للقول: إننا نريد أن نساعد ولكن الأمر غير ممكن، لذا من الأفضل الابتعاد عن ذلك". هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل