ننشر حيثيات الحكم فى حادث قطار المجندين: الإهمال الجسيم وراء الحادث.. ومنظومة السكة الحديد يشوبها العوار .. والسائق والملاحظ وبراد العربات لم يراعوا أصول مهنتهم ويتحملون المسئولية

أودعت محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار محمد خطاب، حيثيات حكمها الصادر صباح اليوم السبت بإدانة 3 متهمين بحادث قطار المجندين وبراءة 3 آخرين.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إنه تبين أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم في مراجعة حال القطار، وخاصة العربة الأخيرة، وكان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين، والتى توصف بغير العادية، لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تسلتزم أداء العاملين على القطارات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادي لحماية حياة الآخرين.
واستندت المحكمة فى حكمها، إلى ما قرره كل من: المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار مجدى صموئيل جرجس، وبراد العربات محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمون على مراجعة القطار فنيا وأنهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديدية، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم فى فحص القطار بطريقة سليمة، والتى ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم وإصابة الآخرين، وإحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألفا و754 جنيها، وجاء ذلك لتقصيرهم فى أداء عملهم، الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ فى حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ فى حقهم نتيجة إهمالهم.
وأكدت الحيثيات، أن منظومة السكة الحديد يشوبها العوار بسبب وجود عربات كثيرة متهالكة؛ منها عربة الحادث، وثبت لديها بما لا يقبل مجالا للشك أن المتهمين المحكوم عليهم كانوا صمام الأمان الأخير والأكثر خبرة فى السماح للقطار بالحركة، وهو ما أكده المتهمون أنفسهم فى التحقيقات وشهد به شهود الإثبات، وكان أولى بالمتهمين رفض إلحاق العربة المتهالكة بالقطار أو تغييرها رغم إتاحة الفرصة الكاملة لهم للقيام بالفحص دون استعجالهم من قبل ناظر المحطة أو غيره.
أما بالنسبة لبراءة المحكمة، فقد قالت المحكمة: إنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حقهم، المتهم الثانى سيد حسين مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وقد كان السائق بصحبة البراد وملاحظه خلال فحص القطار وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر مهندس الكهرباء لا يعلم عن مهمة المتهمين المسؤلي ن أى شيء، وأنه ليس مختص بالقيام بجميع أنواع الصيانة.
أما بالنسبة للمتهم الأخير مصطفى بركات المقضى ببراءته، وجدته المحكمة لم يرتكب جرما يعاقب عليه، لكنه وقع فى مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، بينما كان السبب المباشر فى الحادث هو عدم اتباع المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى مسئوليتهم لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم بصيانة قطار الحادث قبل التحرك بالركاب، وهو ما ترى معه المحكمة انتفاء مسئولية المتهمين الثلاثة المبرأين عن الحادث لعدم كفاية الدليل على ثبوت المسئولية التقصيرية بحقهم وتقضى معه المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.