كرم وزير القوى العامة، محمد سعفان، المشاركين بمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، خلال الاحتفالية الختامية للمشروع التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعه مدير المشروع. وقام الوزير بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على الأطراف المشاركة بالمشروع ممثلة في المكاتب الفعالة بالمديريات المستهدفة، والمفتشين المتميزين المتميزين، والإدارات الفنية الشريكة، والفريق الاستشاري للمشروع الذين لم يدخروا جهدا لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، فضلا عن تخريج المدربين المعتمدين في مجال تفتيش العمل. وتمنى الوزير لجميع المكرمين والقائمين على المشروع دوام الاستمرار والنجاح، لتطوير منظومة تفتيش العمل وخلق بيئة عمل لائقة. واستعرض عدنان الربابعة مدير المشروع بمنظمة العمل الدولية، النتائج النهائية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع الوزارة، على مدى أربعة سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز في عملها بشكل أساسي على تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فاعليتها في التعامل مع طرفي الإنتاج مما له من أثر إيجابي على استقرار علاقات العمل وأشار إلى أن وزارة العمل العراقية طلبت زياره لمصر للوقوف على تجربتها في تطوير منظومه التفتيش وكيفية الاستفادة منها، مما يؤكد أن منظومة التفتيش في مصر في تقدم، مطالبا بضرورة وضع نظام حوافز لتشجيع المفتشين لضمان نجاح أداء منظومة التفتيش مثل ما قامت بعض الدول العربية الشقيقة. وأكد أن من نتائج هذا المشروع تقليل عدد المحاضر للمنشآت وتغطية مناطق ومحافظات أكثر للتأكد من تطبيق قانون العمل، مشيرًا إلى أن تم عقد 335 جلسة توعوية استهدفت 824 منشأة، استفاد منها نحو 16 ألف عامل وصاحب عمل، كما تم عقد العديد من الورش بمشاركة ثلاثية للشركاء الاجتماعيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان.
