ضبط 1510 قضايا تموينية لأغذية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة المقدم محمد دومة، وتحت إشراف اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، حملة أسفرت عن ضبط 1510 قضايا تمونية متنوعة.
تضمنت القضايا 62 قضية عرض للبيع سلع غذائية، وغير غذائية منتهية الصلاحية، ومغشوشة وهي كالتالي، ضبط 70 طنا و200 كيلو ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و184 طنا و600 كيلو ملح سياحات، و35400 عبوة منظفات صناعية مغشوشة، و42740 علبة بسكويت منتهية الصلاحية، و20 طنا 100 كيلو مخللات غير صالحة للاستخدام، و3 أطنان و653 كيلو لحوم بلدية، و2 طن و600 كيلو لحوم مفرومة، و4 أطنان و200 كيلو زيت طعام، و1 طن و950 كيلو جبنه رومي، و860 كيلو كبدة مجمدة، 420 كيلو حلوى، 510 كيلو أسماك مملحة، و243 كيلو سجق، 223 كيلو دواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام، و4536 عبوة عصائر منتهية الصلاحية.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 117250 لتر مواد بترولية مدعمة (سولار – بنزين 80 – أسطوانات غاز) وهي كالتالي: 15 قضية تجميع سولار مدعم والمضبوطات فيها 65000 لتر سولار مدعم، و9 قضايا تجميع بنزين 80 مدعم والمضبوطات فيها 52250 لتر بنزين 80 مدعم، و43 قضية تجميع أسطوانات غاز صغيرة مدعمة والمضبوطات فيها 1795 أسطوانة.
وتمكنت مباحث التموين من ضبط عدد من المخالفات في مجال حماية المستهلك والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين هي 2 قضية تصرف حصة دقيق بلدي مدعم، والمضبوطات فيها 20 طنا و800 كيلو دقيق مدعم، و5 قضايا تجميع دقيق بلدي مدعم، والمضبوطات فيها 7 أطنان و250 كيلو دقيق بلدي مدعم، و19 قضية تجميع أسمدة زراعية مدعمة والمضبوطات فيها 135 طنا و850 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وقضية تجميع قطن زهر، والمضبوطات فيها 35 قنطار قطن زهر محظور تداوله بالأسواق، و143 قضية مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص والمضبوطات فيها 2 طن أسمنت تسليح، و29 قضية ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي والمضبوطات 780 كيلو لحوم بلدية، و9 قضايا عرض سلع مجهولة المصدر، والمضبوطات فيها 19 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و69 قضية إنتاج خبز بلدي مخالف، و66 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و180 قضية عرض لحوم مكشوفة للبيع، و256 قضية عدم حمل شهادة صحية.
كما تم ضبط عدد من القضايا في مجال ضبط وتوازن الأسعار بالأسواق وهي 54 قضية بيع سجائر بتكلفة أعلى من السعر الرسمي، والمضبوطات فيها 2145 علبة سجائر، و518 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و37 قضية عدم الإعلان عن مخزن للمواد الغذائية.