قوى عاملة البرلمان تدرس إنشاء هيئة للعمالة الموسمية

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.
جاء ذلك خلال احتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة محمد وهب الله رئيس اللجنة وبحضور وزير الشباب والرياضة.
ويتضمن تشكيل لجنة العمالة غير المنتظمة وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".
وتابع "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل تحدث عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها.
وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات حسبما يتم الاتفاق عليه في النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".
ومن جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، على ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة في دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع أن تحل الأزمة، وكذلك التأمينات الاجتماعية بمفردها لن تستطيع، وأى من الجهات بمفردها لن تستطيع الحل.
وأوضح، أن هناك تجارب لدول عديدة في ذلك الملف، وهو الأمر الذي يجب الاطلاع عليه ودراسته جيدا، لافتا إلى أن الدول تتناقل حاليا من نظام الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وشدد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للعمالة غير المنتظمة.