البرلمان يوافق نهائيا على عودة العمل بقانون إنهاء النزاع الضريبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على مشروع بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بخصوص إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، على أن يتم عودة العمل به لمدة عاملين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، التي استعرضت تقرير اللجنة العامة التي اجتمعت اليوم لتأييد القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب في سيناء.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن: «يجدد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون».
والمادة الثانية تقضي باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك إذا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن.
والمادة الثالثة تنص على أنه "نظرا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016".
والمادة الرابعة تنص على: نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.