مرسى أصدر قرارًا بمنع جاداللهّ من دخول «الاتحادية» بعد حكم «الإدارية العليا» بوقف الانتخابات

جاءت استقالة المستشار محمد فؤاد جادالله- مستشار الرئيس للشئون القانونية «السابق»- من منصبه لتكشف العديد من الحقائق داخل مؤسسة الرئاسة.
«فيتو» حصلت على معلومات مهمة تكشف النقاب عن كيفية ادارة مصر، ليس من داخل مؤسسة الرئاسة، ولكن من مكتب الإرشاد بالمقطم، حيث قال مصدر مطلع إن استقالة جادالله تأخرت كثيرًا، وهى فى حقيقة الأمر كانت إقالة، ولكن جادالله عجل بها وحولها من إقالة إلى استقالة مسببة.
المصدر كشف ل«فيتو» أن العلاقة بين الرئيس محمد مرسى والمستشار محمد فؤاد جادالله توترت منذ الإعلان الدستورى الأول، والذى أثار غضبا شعبيا واسعا ، ادى إلى ظهور مطالبات بتنحي مرسي.
وذكر المصدر أن جادالله وافق على كل البنود التى جاءت فى الإعلان الدستورى، على الرغم من اعتراض المجلس العسكرى ووصفه للاعلان بالقنبلة التى ستفجر بركان الغضب وستكون سببا فى توحيد جميع الجهات ضد النظام، إلا أن جادالله قال بالحرف الواحد«الاعلان الدستوريه يحتوى على مواد يختص بنظرها القضاء الإدارى وانا هنا ممثل للقضاء الإدارى، وإذا طعن على الحكم أعلم جيداً منطوق الحكم من واقع خبرتى»،.
وتم تمرير الإعلان الدستورى الذى أثار غضبا شعبيا واسعا، ووقتها استدعى الدكتور محمد مرسى المستشار محمد فؤاد جادالله ليواجهه بكلامه، فقال له جادالله «سيادتك عارف إن الفلول اتحدوا ضدنا والإعلام أعطاهم الغطاء اللازم لتشويه الإعلان الدستورى»، وبحسب المصدر لم يقتنع مرسى بكلام جادالله، ولكنه قرر عدم تصعيد الأمر.
وحدثت اجتماعات كثيرة للجنة القانونية للجماعة مع المستشارين احمد مكى وزير العدل ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية -انذاك- للتفكير فى الخروج من مأزق الإعلان الدستورى، وتم منع جادالله من حضور هذه الاجتماعات ووقتها ثار جادالله، وكان الاجتماع يعقد فى مكتب محمود مكى، وقام الحرس بمنعه من دخول المكتب، وامتنع جادالله عن الذهاب الى مكتبه فى الرئاسة لفترة طويلة حتى تمت صياغة الاعلان الدستورى الثانى، وتدخل بعض مستشارى الرئيس وعلى رأسهم الدكتور بسام الزرقا -مستشار الرئيس المستقيل والقيادى بحزب النور- لإقناع جادالله بالعدول عن موقفه، وبالفعل استجاب وعاد مرة اخرى.
واكد المصدر ان علاقة الرئيس مرسى بالمستشار جادالله لم تتحسن بعد العودة، الى أن جاءت أزمة الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد وقيام اعضاء التراس اهلاوى بالتصعيد والضغط للثأر لزملائهم ، وقتها تطوع فؤاد جادالله بالجلوس مع شباب الألتراس لمحاولة احتوائهم ، وتم عرض الامر على الرئيس ووافق ، وبالفعل حدث لقاء بينهم فى فيلا جادالله بالتجمع الخامس، وخرج بعدها جادالله إلى مكتب الرئيس مرسى ليخبره بانه استطاع إقناع «كابوهات الألتراس» بتهدئة الأجواء، وفرح الرئيس وأشاد به امام جميع الحضور، وفى اليوم التالى فوجئ الجميع بمظاهرات شديدة من ألتراس أهلاوى تجتاح معظم محافظات مصر، وبحسب المصدر غضب الرئيس من جادالله غضبًا شديدًا، ووصل الأمر الى رفض الرئيس مقابلته.
المصدر أضاف أن علاقة الرئيس مرسى بجادالله استمرت متجمدة الى أن تم تقديم طعن على قرار الرئيس بدعوة المصريين الى التصويت فى انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشورى من صياغة قانون الانتخابات وادخال التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية العليا، لكن دون عرض القانون على المحكمة بعد اجراء التعديلات فتمت إقامة دعوى قضائية بالقضاء الإدارى الذى حكم بوقف قرار رئيس الجمهورية، وقرر الرئيس -بعد التشاور مع مكتب الإرشاد -عدم الطعن على الحكم لكى تاخذ الجماعة وقتها فى إعادة ترتيب أوضاعها فى الشارع مرة اخرى لولا تدخل المستشار محمد فؤاد جادالله ، وقيامه بارسال مذكرة الى الرئيس تحوى بنودا يمكن الاستناد اليها فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأهمها «أن قرار الدعوة للانتخابات من القرارات السيادية».
وبعد مشاورات قبل الرئيس مرسى الطعن على الحكم، وتمت كتابة الصيغة التى أشرف عليها المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله مستشار الرئيس للشئون القانونية، وتم إرسالها الى مكتب الإرشاد لمراجعتها، ومن ثم عادت إلى مؤسسة الرئاسة التى ارسلتها الى هيئة قضايا الدولة التى قامت بدورها بتقديم الطعن.
وبعد تقديم الطعن تدخل المستشار أحمد مكى لتهدئة الأجواء بين الرئيس ومستشاره القانونى، وبالفعل نجح فى ذلك، وسط تأكيدات مكى وجادالله للرئيس أنه سيتم قبول الطعن ووقف قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات البرلمانية.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد المصدر أن جادالله حصل على وعد بتعيينه وزيرًا لشئون مجلس الشورى فى التعديل الوزارى الجديد، وبالفعل استعد جادالله للمنصب الجديد الى أن جاء حكم الادارية العليا برفض طعن الرئاسة وتأييد وقف إجراء الانتخابات، والكارثة أنه جاء فى حيثيات الحكم «أن الدعوة للانتخابات ليست من أعمال السيادة»، فانفعل الرئيس بشدة وقام بطرد جادالله من مكتبه ومنعه من دخول القصر، لولا تدخل بعض مستشاريه وإقناعه بالعدول عن منعه من دخول القصر كى لا يتسرب الأمر إلى وسائل الإعلام.
وردا على ما فعله الرئيس معه أجرى جادالله حوارا صحفيا مع إحدى الصحف اليومية المستقلة فتح فيه النار على مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد، وكشف فيه أن «الإرشاد» يتدخل فى قرارات الرئيس، وبعد نشر الحوار حدثت حالة من الارتباك ومشادة بين الدكتور ايمن على مستشار الرئيس للشئون الخارجية والإعلام وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس مع جادالله، وأبلغاه بأمر الإقالة فخرج جادالله فورًا وأعلن استقالته من منصبه.