النائب العام يبدأ إجراءات تنفيذ حكم معاقبة قنوات «بي إن سبورت».. ويؤكد: تغريم المجموعة 400 مليون جنيه لمخالفتها قانون منع الاحتكار.. والشركة أجبرت عملاءها على التحول للقمر الصناعي «سهيل سات»

حماية المنافسة: غرامة 400 مليون جنيه ضد رئيس شركة بي إن سبورت
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا صحفيا، أكد فيه أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر، أول أمس الإثنين، من محكمة الجنح الاقتصادية، بتغريم رئيس شركة قنوات "بي إن سبورت الإعلامية"، مبلغ 400 مليون جنيه، في قضية مخالفة قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك.
قانون حماية المنافسة
وكان النائب العام قد أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 280 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
وجاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي إن سبورت"، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
سهيل سات
وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرتى (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرة (د)، لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة "اليورو" بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.