قانون تداول المعلومات "السم فى العسل"...محمود: لم يعرض على النقابة لمناقشته..عبدالرحيم: القانون تم إعداده ب"الإرشاد".. زاخر: "قلم كوبيا" فى زمن الإنترنت

رفض صحفيون وكتاب مسودة مشروع تداول المعلومات، والذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل، مؤكدين أنه "السم فى العسل" حيث تم إعداده دون العرض على نقابة الصحفيين، كما أنه يمنع حظر الاطلاع على المعلومات والمستندات، ولكن بشروط مقيدة للصحافة ولتداول المعلومات.
ويتضمن قانون حرية المعلومات والوثائق، إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع مجلس النواب، ويخصص موظف مسئول فى كل هيئة أو مؤسسة، يمكن مخاطبته كتابيا لطلب أى معلومة والرد على الطلب خلال 15 يوما بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.
وأشارت مواد المشروع إلى أنه يمكن حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا، بالنسبة للتصنيف "سرى"، وثلاثين عامًا بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية"، ويعاقب القانون، فى إحدى مواده بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة، بهذا القانون حجب عمدًا معلومات جائز الاطلاع عليها.
من جانبه، أكد جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك 4 قوانين خاصة بالصحافة تم إعدادها فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، أولها قانون تداول المعلومات، لافتًا الانتباه بأن مجلس النقابة سوف يدعو لاجتماع طارئ خلال الساعات القادمة لبحث هذه الأزمة، وإصدار بيان يرفض فيه مسودة قانون تداول المعلومات وغيرها من القوانين المقيدة للصحافة.
وقال عبدالرحيم، نرفض مبدأ إصدار أى مشروع قانون متعلق بالصحافة، دون عرضه ومناقشته مع نقابة الصحفيين - وهى الجهة المنوطة بذلك - موضحا أنه من غير المقبول أن تقوم وزارة العدل بإصدار قانون تداول المعلومات دون عرضه على النقابة، مع العلم بأن النقابة أول من طالب بهذا القانون. كماأشار إلى أن قانون تداول المعلومات ضد حرية الصحافة وتداول المعلومات، وبالتالى لن تعترف به النقابة، وإذا كانوا جادين فيه فليتم عرضه على النقابة لتوافق عليه.
وأكد عبدالرحيم أنه فى حالة إصرار النظام على تمرير هذه القوانين المقيدة للصحافة والإعلام، ستدخل الجمعية العمومية للنقابة فى معارك طاحنة مع النظام حتى يستجيب لها، موضحا بأنها ليست المرة الأولى، حيث أجبرت النقابة النظام السابق على إلغاء قانون الحبس الاحتياطى للصحفيين عام 1995.
وبدوره أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة دعا لعقد اجتماع طارئ، مساء اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأخيرة التى أثارها قانون تداول المعلومات الصادر من وزارة العدل وطرحه للمناقشة دون الرجوع لنقابة الصحفيين.
وأضاف سكرتير عام النقابة، أنه من المقرر أن يرسل المجلس عقب اجتماعه، خطابًا للمستشار أحمد مكى وزير العدل للمطالبة بعدم عرض أى قوانين خاصة بالصحافة للنقاش دون الرجوع لمجلس نقابة الصحفيين، أو مناقشة أى أمر يمس حرية الصحافة.
فيما يرى الناشط والمفكر القبطى كمال زاخر، أن مسودة مشروع قانون تداول المعلومات الذى طرحته وزارة العدل، يؤكد أن الحكومة المصرية مازالت تعمل ب"القلم الكوبيا" فى عصر الإنترنت، موضحًا بأن الفرق بينهم هو الفرق بين الدول المتقدمة والنامية.
وانتقد زاخر المادة 22 والتى تنص على " تقدم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة التى تحتفظ بها، ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ويشتمل على اسم الطالب وعنوانه، والصيغة المطلوب بها المعلومات، وتفاصيل كافية عن المعلومة المطلوبة تمكن الموظف المختص من استخراجها بجهد بسيط"، موضحا أن الهدف من القانون هو الحصول على معلومات بأبسط الإجراءات وأسرعها".
وأضاف زاخر أن النظام السياسى يعمل بطريقة "ولكن"، موضحًا أنه أطلق الحريات والحقوق "ولكن" بما ينظمه القانون، وسمح بتداول المعلومات "ولكن" بعد إجراءات طويلة لا تتناسب مع عصر الإنترنت والتى لا تحجب فيه المعلومات سوى لدقائق.
وأشار إلى أن المعلومات المطلوبة ليست بالأسرار الحربية، ولكن المشكلة هو كيفية الحصول عليها فى أسرع وقت.