كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن عام 2018 سيكون عام الاكتشافات الأثرية والافتتاحات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشهد العديد من الاكتشافات، وأن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح مقعد الأمير ماماي السيفي في منطقة الجمالية بعد انتهاء ترميمه. وأكد وزير الآثار على هامش افتتاح مشروع ترميم منطقة باب الوزير، والذي يتكون من ثلاثة مبانٍ أثرية هي البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبان بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وسفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر، وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العامة. وكشف العناني أن الأسبوع الأول من فبراير المقبل سيشهد الإعلان عن كشف أثري مهم في أسوان، كما أنه خلال النصف الأول من العام الحالي سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الهرم، وكذلك سيتم افتتاح متحف سوهاج القومي المتوقف منذ سنوات طويلة منذ 1993، كذلك سيشهد النصف الأول من العام الحالي افتتاح متاحف مطروح وطنطا وتل بسطة. وكشف أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الحالي افتتاح جزئي لكل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وطريق الكباش المتوقف منذ 6 سنوات وتكلف ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن افتتاحه سيغير خريطة الأقصر، وسيكون أكبر ممشى ومتحف مفتوح في العالم. وأضاف العناني: الخميس المقبل سيتم نقل تمثال رمسيس الثاني من موقعه في أرض مشروع المتحف المصري الكبير إلى موقعه الأخير داخل مكان عرضه في البهو العظيم، وهي عملية معقدة جدا، حيث إن وزن التمثال يبلغ 80 طنا. وأوضح أن عام 2017 كان عاما استثنائيا، حيث شهد عشرات الافتتاحات المهمة على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف الإسلامي بعد ترميمه،وكانت رسالة أمان للعالم كله،وإن الدولة والحكومة مهتمة بآثار تراث مصر. ومن جانبها قالت رانيا المشاط وزيرة السياحة إنها سعيدة بأن تكون أول زيارة خارجية لها في افتتاح مثل هذه المنشآت الأثرية، مشيرة إلى أن إحياء التراث الإسلامي مهم جدا لاستعادة السياحة، والتي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لنمو الناتج القومي. وأوضح محمد عبد العزيز مدير عام القاهرة التاريخية أن هذا المشروع يعد المرحلة الثانية من مشروع ترميم مجموعة باب الوزير بالكامل، والذي يتضمن 6 مبانٍ أثرية تم افتتاح ثلاثة منها في عام 2015، وهي مسجد وحوض دواب ودار مناسبات أيتمش البجاسي بخلاف الثلاثة مبانٍ. وأضاف أن المشروع بدأ في عام 2006 إلا أنه توقف عدة مرات بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما صاحبها من تأثر الموارد المالية للوزارة، بالإضافة إلى وجود تعديات على المباني الأثرية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 26 مليون جنيه مصري بتمويل ذاتي من وزارة الآثار.
