المصرية لحقوق الإنسان تتابع انتخابات الرئاسة ب1650 متطوعا

قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقدمت المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على عدد 1650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقًا لنص القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وتتابع المنظمة العملية الانتخابية على مستوى محافظات مصر من خلال منسقين في كل محافظة يتولى استقبال ملاحظات المتابعين في محافظته وإبلاغ هذه الملاحظات لغرفة العمليات المركزية بالمنظمة والتي تتولى ارسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فور استقبالها، كما يوجد شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني لجميع المتابعين.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء منذ عام 1995 وحتى الآن، وقد سبق وقامت المنظمة بتدريب 1650متابعًا على كيفية متابعة الانتخابات الأخيرة، كما ستصدر في الوقت دليلا تدريبيًا طبقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يحتوي الدليل على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وناشدت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة أن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات وكذا توفير وقت كافٍ لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وخاصة في ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في متابعة الانتخابات وأن التقارير التي تصدرها تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولهذا يجب كفالة حق هذه المنظمات في متابعة مجريات العملية الانتخابية.