هشام توفيق: قانون سوق المال يمنع محاسبة وزير المالية

أكد هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القصور الواضح فى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لا يتيح مساءلة الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، بسبب تصريحاته المضلله أمس الإثنين، بشأن إحالة ملف التصالح مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إلى النيابة العامة، وهو ما ثبت عدم صحته.
وأشار إلى أن قانون سوق المال لا يتيح محاسبة كبار المسئولين التنفيذيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية والوزراء وكبار الوزراء حال إفصاحهم عن معلومات جوهرية، تخص الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وطالب بضرورة تعديل قانون سوق المال، بما يسمح بمحاسبة المسئولين الحكوميين، مشددا على أن القانون يتيح فقط معاقبة رؤساء وكبار مسئولى الشركات، حال إفصاحهم عن معلومات جوهرية بشركاتهم، الأمر الذى يخل بقواعد الشفافية ويكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة، حسب تعبيره.