خبراء سوق المال يرحبون بتطوير نموذج إفصاح الشركات المقيدة

انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة، بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارًا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
ويُلزم نموذج الإفصاح الجديد في نسخته المطورة الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لأخر بيان إفصاحي سابق، وكذا التغيرات التي تبعته، إن وُجدت، من قبل مساهمي الشركة.
كما يشمل النموذج الجديد بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة،إن وجدت، من إجمالي الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت على نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رءوس الأموال هذا، بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على استثمارات الشركة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتي في ضوء الحرص على توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
بينما قال أحمد فؤاد، المحلل المالي، إن هذه الخطوة أقل من طموحات المتعاملين، مشيرا إلي أن سوق المال المصرية تعاني ولاتزال من غياب الافصاح والشفافية وتعارض المصالح الذي يؤدي إلي انهيار البورصة وحدوث خسائر فادحة لعموم المستثمرين، لذلك فلابد من وضع ضوابط أكثر تشددا بالنسبة لأوضاع تضارب المصالح التي أظهرتها الظروف الماضية.
تامر حكيم، المحلل الفني، أكد أن البورصة تحتاج الي ما هو اكثر من نموذج إفصاح فهناك معوقات أخري تواجه المستثمرين بالبورصة منها عدم وجود آلية لرد حقوق المساهمين وعدم توافر آلية تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والغرامة علي المخالفين خاصة لغير المصريين الذين يمكنهم الهرب بعد الاستيلاء علي ثروات وأموال المصريين وعدم وجود عقوبة رادعة لمن اشترك في نشر بيانات كاذبة ومضللة خاصة إذا أدت لضياع حقوق المساهمين، بضرورة عقوبة العابثين بالقوانين والمصالح المصرية.