مركز دراسات إماراتى يؤكد.. مركب الإخوان فى طريقها إلى الغرق.. روسيا رفضت طلب الحداد برفع الجماعة من قائمة الإرهاب.. قضاة مصر يعدون قائمة لمحاكمة مرسى دوليّا.. ومعدلات جرائم القتل ارتفعت بنسبة 130%

كشف مركز المزماة للدراسات والبحوث – الإماراتى- فى عدده الأخير الصادر هذا الأسبوع، أن مركب حكم جماعة الإخوان المسلمين فى طريقه إلى الغرق، وليس مجرد جنوح كما حدث لبعض السفن العملاقة؛ لأن مركب حكم الإخوان المسلمين ليس من الأنواع العملاقة، ولكنها مركب بدائى، وبأقل موجة من المياه أو بعض الرياح تؤدى إلى غرقها سريعًا كما حدث مع مركب فرعون، وكل الشواهد سواء على أرض مصر أو من خارجها، وخاصة الدول المهتمة بالشأن المصرى وبحكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر تؤكد ذلك، خاصة مع استقالتى المستشار فؤاد جاد الله والمستشار أحمد مكى؛ فقد كشفت الاستقالة الحقيقة المستورة عن مركب الإخوان، وهو مادفع مكى وجادالله إلى الإسراع بالقفز منها قبل أن تغرق وهما بداخلها.
وأكد أن غالبية مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية والأوروبية والعربية، تؤكد هذه الحقيقة، إلا أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى السرى لا يصدق ذلك، ويحاولون الاستمرار فى الحكم بأى ثمن على حساب مصر وتاريخها وحضارتها وشعبها، ولن يحققوا ذلك؛ لأن مركب الإخوان ستغرق إما آجلاً أو عاجلاً، وينجو الشعب المصرى كما تنجو الشعوب العربية الأخرى ومنها دول الخليج.
وأكد المركز فى دراسته الكشفية هذا الأسبوع أنه رغم زيارة مرسى روسيا، فإنها تؤكد أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيرين إلى تأكيدات مصادر دبلوماسية بالقاهرة أن الرئيس الروسى بوتين رفض الاستجابة لأغلب قائمة المطالب التى قدمها له الرئيس مرسى، خلال الزيارة غير الرسمية التى قام بها مؤخرًا إلى روسيا، ومنها مطالب الحصول على كميات من القمح الروسى وصفقات غاز طبيعى ووديعة روسية تقدر ب 2 مليار دولار مقابل صفقات تصديرية من السلع المصرية.
وجاء رفض الرئيس الروسى بعد أن تحفظ الرئيس مرسى على مطالب بوتين بخصوص إحياء التعاون العسكرى المشترك، وخاصة فى مجال المناورات البحرية فى البحر المتوسط؛ فروسيا تسعى إلى عودة هذا التعاون خشية انهيار نظام بشار الأسد وفقدان الأسطول الروسى للقاعدة البحرية فى ميناء طرطوس السورى، وأيضًا استقبال مصر لعدد من علماء الذرة الروس لتطوير البرنامج النووى المصرى التجريبى، وعقد إتفاقية على غرار إتفاقيات المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر.
وقد ذكر المركز أن السفارة الأمريكية فى القاهرة، طلبت من وزارة الخارجية المصرية الحصول على بعض الإيضاحات بشأن زيارة الرئيس المصرى لروسيا، وماتم بشأنها خاصة أن مدير المخابرات العامة المصرى اللواء محمد رأفت شحاتة، كان فى زيارة للولايات المتحدة، قبل زيارة مرسى لروسيا لبحث بعض القضايا المشتركة ومحاولة طمأنة الجانب الأمريكى حول إبعاد هذه الزيارة قبل أن تبدأ، إلا أنه لم يقدم إيضاحات كافية للجانب الأمريكى.
فى نفس الوقت رفضت الأجهزة الأمنية الروسية رفع اسم جماعة الإخوان المسلمين من قائمة المنظمات الإرهابية، بعد أن طلب ذلك الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس، والذى رافقه خلال هذه الزيارة.
وأوضح المركز فى كشافه أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عقد اجتماعًا مؤخرًا فى مقر الجماعة بالمقطم، وحضره غالبية الأعضاء برئاسة المرشد محمد بديع، تم خلاله دراسة وتقييم العلاقات الإخوانية الخليجية بصفة خاصة، بعد مرور تسعة شهور من تولى الجماعة حكم مصر والدور الذى قام به أعضاء التنظيم الدولى وأعضاء الجماعة فى الدول الخليجية، بمساندة ودعم الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وخاصة الدعم المالى والاقتصادى، وشهد الاجتماع انقسامًا فى الآراء حول التعامل مع دولة الإمارات بين اتجاهين، الأول متشدد ويدعو إلى التصعيد، وقاده محمود عزت نائب المرشد، الذى أكد أن التصعيد هو السبيل الوحيد للضغط على الإمارات، ومحاولة الدفع بخلايا إخوانية أخرى، بعد الخلية التى سقطت.
بينما اتخذ خيرت الشاطر نائب المرشد اتجاهًا معتدلًا، ودعا إلى التهدئة وعدم إثارة أى مشاكل جديدة، وشهد الاجتماع استعراض ملف خاص بالفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى، والتصريحات التى أعلنها ضد الجماعة، وتم الاتفاق على تنشيط عمل الكتائب الإلكترونية للجماعة؛ لشن هجوم معاكس على الفريق ضاحى خلفان، خاصة أن هجومه على الجماعة يكتسب قاعدة جماهيرية واسعة له داخل مصر.
كما كشف المركز عن مناقشات مكتب الإرشاد التى أعدت قائمة تضم مائة شخصية مصرية وعربية وخليجية معادية ومناهضة للجماعة وتتصدى لمخططاتهم.. وتصدر فيها الفريق ضاحى خلفان مركزًا متقدمًا، وضمت القائمة أيضًا الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، والملك عبدالله عاهل الأردن، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والباحث السياسى عبدالرحيم على، والمنشق الإخوانى ثروت الخرباوى، والمستشارة تهانى الجبالى.
وأورد المركز ما كشفته قيادات سياسية يمنية عن قيام جماعة الإخوان المسلمين باليمن بإرسال رسائل تهديد للمعارضين لهم بهدف اغتيالهم وتصفيتهم جسديّا، ومن بين هؤلاء عبدالله السنيدار، رئيس جمعية الصداقة اليمنية الإيطالية، والنائب الأول لرئيس حزب التضامن الوطنى باليمن.
وذكر السنيدار أن التهديدات جاءت بسبب تصريحاته المعارضة لممارسات جماعة الإخوان، والجرائم التى ترتكب من جانبهم فى حق اليمن والسعى نحو أخونة المؤسسات اليمنية وانهيار أجهزة الدولة.
أما نائب رئيس حزب التضامن الوطنى، فذكر أن جماعة الإخوان المسلمين باليمن، تنفذ تعليمات ومخطط التنظيم الدولى للإخوان، والذى يعتمد على اغتيال المعارضين لهم، والعمل على التصفية الجسدية بأسرع وقت خاصة فى حالة الكشف عن أسرار ومعلومات خطيرة تتعلق بالجماعة.
وذكر المركز أن مصر تلقت مؤخرًا رسالة من وزارة الخارجية الإماراتية، تضمنت أن الخلية الإخوانية المتهم فيها عدد من المصريين، تجرى محاكمتهم وفقًا للقوانين الإماراتية ودون أى تدخل سياسى فى هذه القضية.
وذكرت مصادر دبلوماسية بالقاهرة أن هذه الرسالة جاءت بعد استدعاء وزارة الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإماراتى فى القاهرة؛ للحصول على معلومات وشكل نتائج التحقيقات مع الخلية الإخوانية، وبسبب ضغوط تمارسها جماعة الإخوان على الخارجية المصرية.
وأكد المركز أنه على غرار ماحدث فى تونس مؤخرًا بشأن قيام حزب النهضة الإسلامية بتنفيذ خطة لأخونة الأجهزة الأمنية فى تونس، وطرح أسئلة ذات طابع دينى وإخوانى على الضباط الجدد، ومنها ما أطول سورة فى القرآن الكريم، ومن أول من جمع القرآن، ومن هى أول امرأة قطعت يدها بحد السرقة؟ وقد أعد عدد من قيادات مكتب الإرشاد تحت إشراف المستشار الأمنى للرئيس مرسى، ورئيس أكاديمية الشرطة السابق عماد الدين حسين، والمقرب من الإخوان - خطة لتنفيذ ما حدث فى تونس داخل أكاديمية الشرطة فى مصر، ودعوة عدد من قيادات الإخوان، ومنهم الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد ومفتى الجماعة، للإشراف على تنفيذ هذه الخطة وطرح الأسئلة على الضباط الجدد.
وعلى صعيد آخر، أكد المركز أن مجموعة من شيوخ القضاة فى مصر بدأوا فى إعداد عريضة دعوى سيتقدمون بها إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بسبب الاعتداء على استقلال القضاء وتحريض أنصاره لتنظيم جمعة تطهير القضاء ومحاصرة دار القضاء العالى، وتوجيه الشتائم والإهانات إلى قضاة مصر.
وأوردوا تأكيدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن العديد من القضاة، أعضاء الإتحاد الدولى للقضاة وأيضًا بعض المحامين فى إتحاد المحامين العرب، سوف يشاركون فى صياغة عريضة الدعوى، لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر توقيف فى حق الرئيس مرسى وقيادات جماعة الإخوان، وأيضًا قيادات حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط الإخوانى.
وأكد المركز أن واشنطن تراجع مواقفها من الإخوان، وذلك من خلال ما أكدته دراسة حديثة أعدها عدد من أساتذة العلوم السياسية والتاريخ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن العلاقات الأمريكية مع جماعة الإخوان تتجه إلى التراجع، وأن الإدارة الأمريكية تجرى حاليّا مراجعة دقيقة لمواقفها تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت الدراسة التى شارك فى إعدادها الدكتور خالد فهمى، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، أن هناك غضبًا أمريكيّا تجاه الإخوان، بسبب اللجوء إلى أخونة الدولة المصرية، وأيضًا لعدم تحرك الرئاسة المصرية لوقف العنف ضد النساء، وأيضًا لإعداد قانون لتقييد حرية منظمات المجتمع المدنى، ومعارضة الإخوان لوثيقة حقوق المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك اتجاهًا أمريكيّا يتزايد حاليّا؛ لتأييد فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتم ذلك من خلال ممارسة الجيش المصرى لضغوط غير معلنة على الرئيس وجماعة الإخوان، خاصة أن الإدارة الأمريكية لا تفضل الانقلاب العسكرى المباشر، الذى ينادى به عدد من المعارضين للإخوان حاليّا، كما أن الإدراة الأمريكية نصحت الرئيس مرسى بعدم الإقدام على تغيير وزير الدفاع الحالى الفريق عبدالفتاح السيسى، كما حدث من قبل مع المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، خاصة أن الفريق السيسى يحظى بشعبية داخل القوات المسلحة وأيضًا بشعبية فى الشارع المصرى.
وجاء فى الدراسة تأكيد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أن خلاصة لقاءاته الأخيرة فى واشنطن، مع مسئولين أمريكيين ورئيس تحرير جريدة الواشنطن بوست، المقربة من البيت الأبيض، كشفت عن عدم رضاء إدارة الرئيس الأمريكى أوباما عن سياسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها مانع حاليّا من تدخل الجيش المصرى، بهدف العمل على استقرار الأوضاع فى مصر، وليس لحكم مصر كما حدث أيام المجلس العسكرى.
وقال سعد الدين إبراهيم – من خلال الدراسة- أن التيار السلفى فى مصر حمله رسالة للإدارة الأمريكية، تضمنت أنهم يعملون الآن باستقلال تام عن جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم على استعداد لفتح قناة للحوار بينهم وبين الإدارة الأمريكية، موضحًا أن وفدًا من الإخوان برئاسة عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة زار أمريكا مؤخرًا بهدف الحصول على تأكيدات أمريكية باستمرار دعم الإخوان، ولكنه فشل فى مهمته.
وجاء فى تقرير المركز أن تقرير مصلحة الأمن كشف عن أن معدلات جرائم القتل فى عهد مرسى ارتفعت بنسبة 130% عن حكم المجلس العسكرى؛ حيث وقعت 5814 جريمة قتل، كما تزايدت حوادث الجنح بنسبة120% وبلغت 40222 جريمة جنح، وجرائم السرقة بالإكراه زادت بنسبة 350%، حيث وقعت 2611 جريمة سرقة بالإكراه، أما جرائم الخطف فقد بلغت 458 جريمة خطف مقابل 107 جريمة فى عهد المجلس العسكرى، وحوادث سرقة السيارات زادت بنسبة 500%.
وأكد المركز أن حكم جماعة الإخوان فشل فى إدارة مصر وتنفيذ الوعود الكاذبة، التى قدموها للشعب المصرى، وهو الأمر الذى دفع خبراء الأمن إلى التحذير من ذلك، مؤكدين أن مصر فى عهد الإخوان أصبحت تتقدم على الصومال فى زيادة معدلات الجرائم، ولكن جماعة الإخوان لا تريد أن تستمع إلى حقائق وتصديق الأرقام.