السلطة الفلسطينية تندد بقرار الاحتلال تثبيت مسار الجدار ببيت لحم

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية رفضها لقرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي الأخير القاضي بتثبيت مسار جدار الضم والفصل العنصري في منطقة الكريمزان ببيت لحم ، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية، وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن عدم شرعية الجدار.
وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الثلاثاء أن المحاكم الإسرائيلية هي جزء من نظام الاحتلال، وهي أداة من أدواته التي تساهم في تعزيز الاحتلال ونظامه العنصري، وتسهل انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبر قرارات هذه المحاكم جزءا من نظام "الأبرتهايد" الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الوزارة قرار الاحتلال واعتبرته محاولة من أجل فصل مدينة القدس عن محيطها وتاريخها، وعن مدينة بيت لحم التوأم الروحي والديني.
ودعت الوزارة الرباعية الدولية والدول كافة، والأمم المتحدة من أجل التقيد بالتزاماتهم القانونية،وتنفيذ فتوى محكمة لاهاي للعام 2004، وإلزام دولة الاحتلال بالعمل على تفكيك جدار الضم والفصل العنصري.
وأهابت بجميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للضغط على إسرائيل، للالتزام بقواعد القانون الدولي، والتوقف على الفور عن استهداف أبناء الشعب ومقدراتهم، وإلغاء جميع قراراتها وقوانينها التي تخالف القانون الدولي،والمكانة القانونية لأرض دولة فلسطين المحتلة.