اضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة كافة صور التعدي على القانون لإحكام السيطرة بكافة المحافظات. واسفرت جهود الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإشراف اللواء محمود شعراوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، عن ضبط 11142 قضية متنوعة، وتنفيذ 1098 حكما قضائيا.