وقف التحقيق مع نتنياهو في فضيحة الغواصات لاعتبارات الأمن القومي

حزب نتنياهو يدعو لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقطاع
اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، أن السلطات لم تحقق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملف 3000 (فضيحة الغواصات) لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكنه متأكد من فساده وحصوله على رشوة.
وشرح "يعالون" أقواله بأنه "في حال تم إدانة رئيس الحكومة في هذه الفضيحة لن تقبل أي دولة بيع غواصات لنا، حتى عندما نحتاج لذلك، هذا الأمر الوحيد الذي أستطيع استنتاجه من عدم التحقيق معه في هذا الملف، المسئولية المترتبة على أمن إسرائيل".
وأكد، أنه يرى بنتنياهو شخصًا فاسدًا ومرتشيًا، لكنه غير معني برؤيته خلف قضبان السجن بسبب هذا الفضيحة، وأشار إلى أنه عندما تأكد أن "هناك تفضيل لكسب المال على مصلحة البلاد قلت يكفي إلى هنا).
وأضاف أن التعامل مع القضية لا يجب أن يسير وفق المسار الجنائي فقط، لافتًا إلى أنه "جميع المقربين منه يخضعون للتحقيق بصفتهم مشتبهين ولا علم لديه عن القضية؟ في حال لم يعلم بها حقًا فهذا يثبت أنه رب عمل غير كفؤ ومن أجل ذلك يجب أن يترك منصبه، وفي حال علم، فليذهب إلى السجن".
وألمح يعالون إلى أن لنتنياهو علاقة بالملف 4000 (فضيحة الاتصالات)، وقال إنها "فضيحة من العيار الثقيل سنواجهها قريبًا".
وتم التحقيق في الملف 3000 مع مرشح نتنياهو لرئاسة مركز الأمن القومي، أبريئيل بار يوسيف، رئيس ديوان نتنياهو السابق، دافيد سيرن، محاميه المقرب منه جدًا الذي تربطه به علاقة عائلية، دافيد شيمرون، ومبعوثه السياسي السابق، يتسحاك مولخو.