صندوق الدين يراقب ميناء الإسكندرية والسكك الحديدية لسداد ديون مصر

تأسس صندوق الدين فى مصر كلجنة دولية بمقتضى مرسوم أصدره الخديوى إسماعيل فى 2 مايو 1876، للإشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الأوروبية التى تراكمت فى عهد الخديوى إسماعيل، بدأ الصندوق برئاسة ثلاثة مفوضين يمثلون حكومات النمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا، وبعد عام انضمت لهم بريطانيا.
جاء تشكيل صندوق الدين استجابة لمطالب الدائنين الفرنسيين كخزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية والمحافظات مثل ضرائب الدخان وضرائب الملح وإيراد الأطيان من الدائرة السنية ورسوم الكبارى وعائد الملاحة فى النيل وغيرها.
يعتبر هذا الصندوق أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لغرض فرض التدخل فى شئون مصر وهو بمثابة حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية.
فى 7 مايو 1876 أصدر الخديو مرسوماً بتحويل ديون مصر وديون الدائرة السنية إلى دين واحد سمى بالدين الموحد قدره 91 مليون جنيه إنجليزى بفائدة 7٪ يسدد على 65 سنة وتسمت الديون إلى ديون طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل واستبدال هذه الديون بالسندات مقابل إطالة مدد سدادها.
ولكى يطمئن الدائنون على حسن إدارة وزارة المالية أصدر الخديوى فى 11 مايو 1876 مرسوماً ثالثا بانشاء مجلس أعلى للمالية يتكون من عشرة أعضاء خسمة منهم أجانب وخمسة وطنيين ورئيس يعينه الخديوى ويختص المجلس بمراقبة خزائن الحكومة، وقسم آخر لمراقبة الإيرادات والمصروفات والثالث يحقق الحسابات وقد عين السنيور "شالويا" أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالى أول رئيس للمجلس الأعلى للمالية، وعينت فرنسا المسيو "دى بلنيير" مندوباً عنها واختارت النمسا "فون كريمر" مندوباً لها وإيطاليا اختارت السنيور برافللى مندوبا لها وامتنعت بريطانيا عن تعيين مندوب لها طمعاً فى فرض نظام أقوى من ذلك يتيح لها التدخل المباشر فى شئون مصر ليجعل مصر أكثر خضوعاً لها.
يتمثل هذا النظام فى وضع السكك الحديدية وميناء الإسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة وفرض الرقابة الأوروبية على المالية المصرية.