قابيل يبحث مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية توسيع نطاق عملها بمصر

«الأفريقية» توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا أسهم في استعادة ثقة كل مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا، مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة، وبحضور باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية، ولوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة التمويل الدولية، والمهندس حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقال الوزير إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والأسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصرية، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية الحالية أسهمت حتى الآن في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة لدعم محدودي الدخل، فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية.
وقال الوزير إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف توفير 6 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرخصة وإنشاء 22 تجمعا صناعيا وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة وتخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا عددا من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء.
وأوضح قابيل أن الوزارة تنفذ أيضًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة أفريقيا تضمنت إنشاء خط ملاحي بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجستي مصري بكينيا، مشيرا إلى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.
وأشار قابيل إلى أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الحكومة تدرس حاليًا استخدام الأسمنت في عمليات رصف الطرق بديلًا عن الأسفلت، مشيرا إلى أن هذه الخطة تسهم في زيادة الاستهلاك السنوي لمصر من الأسمنت بمعدلات كبيرة.
ومن جانبه قال سيرجيو بيمينتا، مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن استعادة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية بفضل منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية أسهمت في توجه المؤسسة نحو تمويل مشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة على غرار مساهمة المؤسسة في شركة التحرير للبتروكيماويات والتي تمثل أحد أهم المشروعات الصناعية في مصر.