خالد عبدالغفار يستعرض جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي

علماء مصر تناقش «حتمية إصلاح منظومة التعليم العالي».. 22 سبتمبر
استعرض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب بالمنظومة التعليمية وصل إلى (2.9) مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى 415 ألف طالب دراسات عليا، وعدد أعضاء هيئة التدريس 120 ألف عضو هيئة تدريس، وتم زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة إلى (48)، فضلًا عن زيادة عدد المعاهد الخاصة إلى (157) معهدًا عاليًا.
وأوضح التقرير أهمية هذه المنشآت الجديدة في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبي احتياجات المجتمعِ وخطط التنمية، كالزراعة والغذاء وعلوم المياه والطاقة والثروة السمكية ورياض الأطفال، وأنه من المستهدف الوصول بمعدل القيد الإجمالي للطلاب إلى 45% بحلول عام 2030، وتوفير ما يقرب من مليون فرصة تعليم عال جديدة بين عامي 2020-2030.
وأضاف التقرير أنه تم العمل على جذب القطاع الأهلي والخاص إلى الاستثمار في التعليم العالي؛ للمساهمة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية بما يجعلها تستوعب نحو 60% من إجمالي الزيادة في عدد الطلاب المتوقعة عام 2030.
وفيما يتعلق بجودة المؤسسات التعليمية أكد التقرير أنه واكب هذا التوسع الأفقي جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، كما يتم العمل على رفع القدرة التنافسية عالميًا للجامعات على نحو يسهم في دخول 10 جامعات مصرية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم خلال عام 2030.
وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين أشار التقرير إلى أنه تم وضع خطة قومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية، حيث إنه من المقرر زيادة أعداد الطلاب الوافدين في مصر بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وفي مجال التعليم الفني والتكنولوجي أكد التقرير أن الوزارة تعمل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على كل محافظات الجمهورية، يبدأ حاليًا العمل في إنشاء 3 جامعات منها، وهى: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببني سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).