سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"البوابة نيوز" تكشف أهم محاور "التعليم العالي" أمام البرلمان.. التوسع في الجامعات الأهلية.. ومسار تكنولوجي ل"الفني".. استعادة ريادة مصر الأفريقية.. وزيادة الدخل من الوافدين إلى 2 مليار جنيه
يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خطة الحكومة على مجلس البرلمان في 27 من مارس الجاري، وتعد حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي من أهم الحقائب التي سيعرضها إسماعيل. الوضع الحالي سيعرض إسماعيل الوضع الحالي لمؤسسات التعليم العالى والتي تبلغ حاليا23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، إضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا و12 معهدا فنيا صحيا، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطا خاصا، كما أن هناك 11 فرعا للجامعة العمالية، إضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. الرؤية المستقبلية النظرية الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالًا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة. إستراتيجية التعليم العالي الإستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك منً خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصرى. وتهدف إستراتيجية تطوير التعليم العالى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدةًللتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليمً المفتوح. الجودة إستراتيجية التعليم العالى لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، وذلك ضمن نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا إضافة إلى تقييمًالجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حاليا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتمادًمنها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. المستشفيات الجامعية سيعرض إسماعيل القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية والتي فتبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالى الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيمبالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، إضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية. الدور الافريقي تتضمن خطه الوازه عودة مصر لموقع القيادة في المحافلالإفريقية والعربية في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمى في القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقى. تعديل نظم القبول بالجامعات واشتمل برنامج الوزارة على العديد من النقاط المهمة في المنظومه " وهي دراسه تطوير الجامعات وتعديل نظم القبول بها وكيفيه الاستفاده من الشراكة مع الجامعات البريطانيه في سبل القبول وتطوير لنظم مكتب التنسيق وتطبيق الاختبارات قبل الالتحاق على بعض الكليات والتي ما تزال في طور الدراسه ولا توجد رؤيه محدده حتى الآن قبول الوافدين تتضمن خطه الوزارة في زياده اعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية مما بترتب عليه زياده الدخل القومي إلى 2 مليار جنيه والآن يصل لنصف مليار بعد رفض الجامعات الطلاب الوافدين بسبب عدم وجود أماكن لهم. إنشاء الجامعات.. وتتضمن خطة وزارة التعليم العالي التي سيتم عرضها على البرلمان المنتخب، التوسع في إنشاء الجامعات بعد التعداد السكانى الكبير الذي تشهده الدولة وتوفير فرص عمل قوية من خلال التدريس في هذه الجامعات لمواكبة سوق العمل، حيث يوجد جامعات بها أكثر من 250 ألف طالب. التوسع في الأهلية كما يوجد من ضمن البرنامج التوسع بإنشاء الجامعات الأهلية من خلال مبلغ من معين من المال للدراسة بها مع توفير الدولة الأرض والفرص الكاملة لبناء وإنشاء هذه الجامعات لتوفير الكثير من الخرجين القادرين على النهوض بمنظومة التعليم العالى في مصر أسوة بالدول الأخرى. التعليم المفتوح وسيتم عرض خطه لتطوير التعليم المفتوح مع وجود قواعد لتحويله لشهادة مهنية لتجويد سوق العمل ومواكبة التطوير في الدول الأخرى من خلال قواعد وأسس علميه وليست وجودها كشهادة لتسوية في العمل الوظيفي والاستفادة منه في تطوير المنظومة وعدم الاعتماد على الربح المالي من ورائه فقط. أعضاء هيئة التدريس. ستتضمن الخطه الاهتمام بفئة أعضاء هيئة التدريس مع المطالبه بتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس وكذلك المعاشات لتحسين أحوالهم المعيشية أكاديمية السادات وجاء من ضمن البرنامج للوزارة في البرلمان تطوير أكاديمية السادات مع التشديد على عدم غلقها وضرورة أن تمنحها شهادة من وزارة التعليم العالى مع وتطوير الأكاديمية وتنظيمها قانونيا وعدم غلقها ووضع قواعد تعليمية لها على أن تنهض بالمنظومة التعليمية. كما سيعرض إسماعيل خطه تطوير وحل مشاكل الجامعة العمالية بعد الأزمات التي شهدتها الفترة الماضية وإعادة تشغيل الجامعة العمالية وتجاوز الأزمة. التعليم الفني والتكنولوجي وشمل البرنامج ضرورة التدعيم وتوفير كل الإمكانيات للنهوض بالكليات التكنولوجية من خلال وضع رؤية متكاملة للمعاهد الفنية ووضع منظور جديد للتعليم الفنى، وأهمية التدريب بالكليات التكنولوجية، وحل كل المشكلات التي تواجه منظومة التعليم الفنى. كما تضمن التركيز على أهمية التدريب والتركيز على إستراتيجية التطبيق للنهوض بالتعليم التكنولوجي والفني، ووضع نماذج تطبيقية وتنفيذية ومسارات جديدة للنهوض بالعملية التعليمية بالكليات التكنولوجية، مع وضع تصميم مسار خاص للتعليم الفنى والتكنولوجى من المدرسة الفنية حتى الماجستير التكنولوجى أو الدكتوراه في التكنولوجيا.
