هشام عرفات: تخصيص 26 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو

وزير النقل يناقش أسعار التذاكر مع ركاب المترو بمحطة «السادات»
أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة مفاجئة في عدد من محطات الخطوط الثلاثة للمترو، حيث بدأت الجولة بمحطة كلية البنات، واطمأن الوزير على نظافة الأرصفة ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وأشار إلى أن الخط الثالث للمترو لا يقل عن خطوط المترو الأوروبية، واستقل الوزير القطار متجها إلى محطة العتبة (المحطة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث) وتفقد أرصفة المحطة، وشبابيك التذاكر وتفقد مول العتبة ثم توجه وزير النقل إلى محطة السادات (المحطة التبادلية بين الخطين الأول والثاني) حيث التقى بعدد من الركاب والعاملين بالمترو.
ووجه الوزير مسئولي المترو بضرورة أن يكون زمن التقاطر في أوقات الذروة من ثلاث دقائق إلى ثلاث دقائق ونصف وفي الأوقات العادية من 4: 5 دقائق.
وفي حواره مع الركاب أكد الدكتور هشام عرفات أن عملية تطوير الخط الأول أصبحت ضرورة ملحة، وهناك خطة عاجلة لتطويره، خاصة أن هذا الخط هو الأعلى كثافة بين جميع الخطوط في نقل الركاب، حيث يقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.
ولفت أن خطة تطوير الخط الأول ستتكلف 26 مليار جنيه، وذلك لتطوير نظم الإشارات وتطوير نظم التحكم المركزى وتطوير أنظمة الاتصالات وشراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة "القطارات" وتجديد شريط المترو بوتجديد بعض الأعمال الكهرميكانيكية وأعمال أخرى، كما أشار وزير النقل أنه تم التعاقد على 850 بوابة تذاكر جديدة للخطين الأول والثاني بالمترو، وتم تركيب 259 بوابة بالخط الأول و128 بوابة بالخط الثاني حتى الآن.
وتوجه الوزير بعد انتهاء جولته بمترو الأنفاق إلى مبنى كل من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والهيئة العامة للطرق والكباري (بالتحرير) ورافقه خلال زيارته لمبنى الموانئ البرية اللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة، حيث التقى الوزير بعدد من العاملين في مكاتبهم، واستمع إليهم وأكد لهم أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وخاصة مع اتجاه وزارة النقل لإقامة عدد كبير من المناطق والموانئ والمراكز اللوجستية.
ولفت إلى أن انشاءها يتم بالقرب من المناطق الصناعية حتى تخدم المستثمرين وتسهل من عملية استيراد وتصدير الخامات، موضحا أنها تعزز من تشغيل العمالة وإنشاء المجتمعات العمرانية،وفي مبنى الطرق والكبارى زار الوزير مكاتب موظفي الهيئة،مشيدا بدور الهيئة في إقامة مشروعات عملاقة تخدم التنمية في مصر ووجه بضرورة الربط الإلكتروني الكامل لكل الملفات والمستندات.