الاستماع لأقوال الشهود في محاكمة عصابة الأعضاء البشرية (صور)

دفاع متهم ب"الاتجار في الأعضاء البشرية" يطلب استدعاء المفتي
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، لأقوال أكثر من 6 شهود الإثبات بقضية اتهام 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار في الأعضاء البشرية"، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء.
يذكر أن الجلسة بدأت منذ قليل، بحضور المتهمين جميعا بقفص الاتهام، وجار الاستماع لشهادة الشهود، وبدأ الشاهد الأول الدكتور أيمن عثمان في سرد تفاصيل الواقعة.
وكانت المحكمة قررت بالجلسة الماضية إلقاء القبض على 3 متهمين وهم كلا من "محمد ا"، و"محمود ع"، و"خالد ن" مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.