وزير المالية: تعديلات قانون المناقصات تستهدف الرقابة على المال العام التقى اليوم "الإثنين" عمرو الجارحى وزير المالية، أسامة حماد وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الليبية وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي بين وزارتى المالية في الدولتين. وجاء اللقاء في ضوء عمل اللجنة التي سوف تنعقد في يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. وأكد عمرو الجارحى على الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث أن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة مما يعطى استقرارا للامة العربية وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي في جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر، حيث اوصى الرئيس السيسي بزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التي مرت بها المنطقة. وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية في مجال ميكنة الموازنة العامة التي انجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية إلى الجانب الليبى حيث أشار الجارحى اننا انتهينا في نوفمبر الماضى من إصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول إلى مجتمع الكترونى بدلا من المجتمع النقدى. وأوضح الجارحى خلال الاجتماع أن هناك إقبال كبير من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على احياء المجال الصناعى مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشروعات. من جانبه ابدى أسامة حماد وزير المالية في حكومة التوافق الوطنى الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، كما أعرب عن رغبة وزارة المالية الليبية في زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة. وأضاف حماد أن مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وان هناك احكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية، وفى هذا الإطار طالب وزير المالية الليبى بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر ووعد الجارحى بالنظر في هذه المشكلة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للإشراف على عمل اللجان المشتركة في مجالات التعاون بين البلدين في كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية وأضاف الجارحى أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة في مجال الضرائب والجمارك ونرحب بأى اوجه استفاده أو استعانة بالقوانين المصرية في هذا الشأن.
