الصناعة.. لسه الأمانى ممكنة

طبقت الحكومة عددا من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصدار بعض القوانين والقرارات بهدف "الإصلاح المالى"، مثل إصدار قانون الضريبة المضافة وتطبيقها بنسبة 13%.. تحرير سعر الصرف.. قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة مرتين على التوالى.. رفع أسعار الوقود.. تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.. إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.. رفع أسعار الوقود.. إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى.
وبالتحليل نجد أن هناك تحسنا في تلك المؤشرات المالية المباشرة للاقتصاد المصرى، بينما هناك تحسن ضعيف في المؤشرات التي تعكس الاقتصاد الحقيقى، فضلا عن خطورة ارتفاع نسبة الدين الحكومى، بالإضافة إلى عبء الديون المستقبلية على مصر.. "زيادة التزامات الديون مقارنة بالعائد"، والارتفاع في صافى الاحتياطي النقدى من مصادر غير مستدامة.
وتشير البيانات إلى انخفاض عجز الموازنة من 11،5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «يوليو – مايو» 2015- 2016 بدلا من 9،5% خلال ذات الفترة من العام المالى «يوليو – مايو" 2016-2017»، وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ في موازنة العام المالى الحالى مقارنة بالسنوات السابقة.
وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج منذ أكتوبر 2016، إلا أنها لم تصل إلى مستوى يونيو 2013، وبدأت السياحة في التحسن منذ أكتوبر 2016 بعد تراجع مستمر منذ 2011.. مع ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الثانى"2016- 2017، ليبدأ في التراجع من جديد في الربع الثالث والرابع وانخفض العجز بالميزان الجارى ليصل إلى 15.6 مليار دولار في العام المالى 2016-2017 مقارنة بعجز 19.8 مليار دولار في العام السابق، وانخفض العجز التجارى ليصل إلى 35.4% مليار دولار في العام المالى 2016-2017 مقارنة ب 38،7 مليار دولار بالعام السابق بانخفاض قدره 8.4%، وانخفض العجز التجارى "غير النفطى" ليصل إلى 30.8 مليار دولار في العام المالى 2016-2017 من 35.1 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفع حجم الدين الخارجى نتيجة تحرير سعر الصرف بقيمة 400 مليار جنيه بعد فارق التعويم.. وفيما يتعلق بتداعيات هذا البرنامج على الجانب الصناعى يتضح الآتى:
ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 لتصل إلى 2085 مصنعًا في 25 محافظة، مقارنة بنفس الفترة من 2007 وحتى 2015، والتي بلغ عددها 827 مصنعا فقط سنويا، حيث تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، و313 مصنعا جديدا في الشرقية.
وبلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنيه بعدد عمالة وصل ل68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة، وقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، وبالمقارنة لنمو أهم الصادرات والواردات المصرية بين عامى 2015-2016 و2016-2017 فلم تشهد الصادرات اختلافا كبيرا من حيث معدل النمو الذي يتراوح بين 0،1% ونحو 3% فقط "الصادرات من حديد - صلب" كما أن أغلبها منتجات ليست مرتفعة القيمة المضافة "ذهب – منتجات بترولية".
كما أن أهم الواردات التي شهدت ارتفاعا هي "البترول الخام– المنتجات البترولية- الدهون– القمح"، وشهدت باقى الواردات لأهم السلع المستوردة انخفاضا، ومنها المركبات العضوية وغير العضوية، وقطع الغيار وأجزاء الآلات ومحضرات الصيدلة.
كما تشير البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر" من العام الحالى بنسبة 11%، لتسجل نحو 18.428 مليار دولار في مقابل 16.556 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.
رفع سعر الفائدة
"رفع سعر الفائدة " هو أحد القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في البنك المركزى المصرى، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم، وفى المقابل فإن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية على نمو الاستثمار الصناعى، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، والتي لا تتلاءم مع النشاط الصناعى.
قرار تسجيل المصانع
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة، حيث يأتى هذا القرار كخطوة لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية.
ومن أهم القوانين التي صدرت لخدمة القطاع الصناعى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل قانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية" 699 تصريحا فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون في مايو الماضي، وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح.
ومن جانبه قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن هناك عددا من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في بعض القرارات أو القوانين، وأشار إلى أن أهم تلك القرارات هو "تحرير سعر الصرف" لأنه من غير المعقول أن نبقى بسعرين للعملة، وبالتالى فإن تحرير السعر يؤثر بشكل جيد على الصادرات المصرية وزيادة التنافسية، وبالتالى فإن قرار رفع سعر الفائدة من القرارات التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها لما تتركه من تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار الصناعى.