قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات يستعرض مشروعات التحول الرقمي

شارك قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل وربط قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها وبناء منظومة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمات مميزة وعادلة للمواطن.
وتتمثل أهم المشروعات التي تم عرضها بجناح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام في: -
التعاون مع وزارة الاستثمار لتوفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني داخليا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.
هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكتروني وتم إدخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الإلكتروني وجار استكمال خدمات.
تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقاري من خلال مشروعات هامة مثل ميكنة منظومة تقديم الدعم العقاري للمواطنين باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولقد تم إطلاق تطوير المرحلة الثانية من النظام الآلي لتطوير خدمات الجمهور بالصندوق وتطوير البوابة الإلكترونية للصندوق بما يسمح للمواطنين بتقديم طلبات الدعم من خلال البوابة الإلكترونية وميكنة دورة تسجيل ومتابعة القروض العقارية لمحدودي.
كما يتم تقديم خدمة متميزة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال مشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج (بيت الوطن) حيث يتيح لهم حجز قطع أراض ووحدات متميزة بشكل ميسر يضمن عدالة الاستفادة من مشروعات الدولة في قطاع الإسكان.
البوابات الإلكترونية
المساهمة بقوة في إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة المصرية مثل (بوابة مصر السياحية، وبوابة هيئة الاستثمار، وبوابة مجلس الوزراء) كما تم إطلاق بث مباشر للتليفزيون والراديو على شبكة الإنترنت.
تطوير منظومة العدالة الإلكترونية لتحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وقد تم إعلان الدستورية كأول محكمة رقمية في مصر مميكنة بالكامل من خلال تطوير وإتاحة خدمات على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مثل إتاحة المعلومات للمتقاضين لمتابعة القضايا منذ قيدها بجدول المحكمة الدستورية العليا، وميكنة القسم القضائي بالمحكمة الدستورية العليا بداية من رفع الدعوى حتى الحكم فيها.