ننشر تفاصيل لقاء "رئيس الوزراء" بالقيادات العمالية.. قنديل: العمال هم الأمل لعلاج الانعكاسات التى خلفتها الثورة.. والأزهرى: اتحاد عمال مصر هو الاتحاد الشرعى

وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماعات نوعية للوزراء مع أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة العمالية، كل فى اختصاصه لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه العملية الإنتاجية والعاملين فى جميع قطاعات العمل.
وأعلن "قنديل" فى ختام اللقاء الذى استمر ساعتين أمس مع القيادات العمالية برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبحضور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سجل 20 مطلبا ومقترحا من القيادات. مؤكدا أن الحكومة تضع هذه القضايا ضمن أولوياتها، على أن يتولى وزير القوى العاملة والهجرة التنسيق بين الوزراء، على أن تكون الأولوية لتوفير القطن للمصانع والعملة لشراء الأدوية.
وأكد "قنديل" على أهمية دور عمال مصر فى التنمية، قائلا: إن العمال هم الأمل لعلاج الانعاكسات التى خلفتها الثورة لأن مصر تمر الآن بمشكلات عديدة، ويجب تكاتف الجميع لإصلاح المسارين: أولهما السياسى الذى سيؤدى إلى الاستقرار فى المجتمع حتى تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها، أما المسار الثانى فهو الاقتصادى وللعمال دور مهم فى تحقيقه لكونه يقوم على ترشيد النفقات وجذب الاستثمارات.
وأضاف: نحن أمام فرص كبيرة للنمو الصناعى فى عدة محاور لتصبح مصر جاذبة للعمالة، من أهمها ما تم الاتفاق عليه مؤخرا لإقامة مشروعين بمنطقة القناة: أحدهما مع الجانب الصينى، والآخر مع مستثمر تركى بتكلفة إجمالية 4 مليارات دولار، وسوف يستوعب المشروعان أكثر من 3 آلاف عامل.
وأوضح أن "جذب الاستثمارات يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة، وهذه مسئولية مشتركة بين الحكومة والتنظيم النقابى لعلاج الخلل الذى حدث بعد الثورة فى آليات التشغيل"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو السعى نحو إعداد العامل الماهر الذى تحتاجه سوق العمل المحلية والخارجىة.
فيما أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن اتحاد عمال مصر هو الاتحاد الشرعى والأكبر والأقدم فى مصر، ولذلك فهو يهاجم من الآخرين. لافتا إلى ظهور اتحادات وائتلافات أخرى بعد الثورة تذهب إلى ميدان التحرير وترفع الشعارات، وأضاف أن القيادات العمالية صاحبة الأمجاد التاريخية يتعاملون مع الواقع بشعار العودة للعمل إلى جانب المطالب المشروعة.
ووجّه جبالى المراغى الشكر لرئيس الوزاء على عقد اللقاء الذى يحمل أهمية عظمى للتشاور بين الحكومة والتنظيم النقابى، وقال: إن ما شهدناه فى الفترة الماضية من إضرابات واعتصامات يرجع إلى تقاعس المسئولين عن الاستجابة لمطالب العمال وتلبية حقوقهم المشروعة فى الأجور والعلاوات والخدمات الاجتماعية والصحية وغير ذلك من الحقوق التى كفلتها القوانين والقرارات.
وقال: إن عمال مصر يواجهون فى المرحلة الحالية العديد من المشكلات التى تتطلب عقد لقاءات مشتركة بين الوزراء، كلّ في اختصاصه، وبين ممثلى التنظيم النقابى، لبحث هذه المشكلات وإيجاد حلول لها بمختلف المراحل العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد، وكل ذلك بهدف تهدئة أوضاع العمال حتى يتفرغوا للإنتاج وزيادته لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر.
وأوضح أن أبرز المشاكل التى تواجهها الحركة العمالية المصرية تتمثل فى عدد من القضايا المهمة، من بينها عدم حسم قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، وعدم دعوة المجلس القومى للأجور للقيام بدوره فى هذا الصدد، والتأكيد على مشاركة الاتحاد العام فى مناقشة القضايا والقوانين التى تمس قضايا العمل والعمال وحل مشاكل المصانع المتوقفة.
وطالبت القيادات العمالية بالاهتمام بقطاع الغزل والنسيج وضرورة ضم بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى وضرورة تحقيق العدالة فى توزريع بدل التكنولوجيا بين الصحفيين والإداريين والعمال وإنشاء وزارة للتعدين وتثبيت العمالة المؤقتة بالبريد وصرف رصيد الإجازات كاملة لعامل البريد عند إحالته للمعاش دون اللجوء للمحاكم وتوحيد جميع المزايا لجميع العاملين بقطاعات الكهرباء.