تبدأ اليوم احتفالات عيد العمال الرسمية اليوم حيث يلقى الرئيس محمد مرسى كلمته أمام العمال مساء فى قصر القبة وذلك بعد القيام بجولة ميدانية فى عدد من المصانع صباحا للاطمئنان على أحوال العمال والاستماع الى مشاكلهم وذلك بحضور رئيس الوزراء د.هشام قنديل ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى وعدد من الوزراء وكذلك جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال. بينما وافق الدكتور هشام قنديل على عقد لقاءات نوعية للوزراء مع مجالس إدارات النقابات العامة العمالية كل فى اختصاصه لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه العملية الانتاجية والعاملين فى كل قطاعات العمل وذلك فى إطار تفعيل نتائج اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو. وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد إن هناك 20 مطلبا ومقترحا سيجرى بحثها قدمت من القيادات العمالية وسيتولى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة التنسيق بين الوزراء واتحاد العمال.. مشيرا أن رئيس الوزراء أكد أن العمال هم من سيساهمون فى التقليل من الانعكاسات السلبية التى خلفتها الثورة على مسارين سياسى واقتصادى وان مصر أمامها فرصة للنمو الصناعى لتصبح جاذبة للعمالة من أهمها ما تم الاتفاق عليه لإقامة مشروعين بمنطقة القناة أحدهما مع الجانب الصينى والآخر تركى بتكلفة إجمالية 4 مليارات دولار تستوعب عمالة لا تقل عن 3 آلاف عامل، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقاعسا من جانب العديد من المسئولين للاستجابة لمطالب العمالة وتلبية مطالبهم المشروعة فى الأجور والعلاوات والخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين. وكشف اللقاء أن هناك مشاكل بالجملة تحتاج لتدخل عاجل من الحكومة منها أزمة الغزل والنسيج التى عرضها عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج حيث كشف أن المصانع مهددة بالتوقف فى شركات قطاع الأعمال العام بسبب عدم وجود أقطان أو سيولة لشرائها محليا أو عملة صعبة لشراء الأقطان من الخارج وان 70 ألف عامل فى هذه الشركات سيواجهون مشاكل نتيجة رفض المالية سداد فروق المرتبات البالغة 80 مليون جنيه. من جهة أخرى رفضت النقابات العمالية المستقلة حضور الاحتفال الرسمى لعيد العمال وقررت التظاهر غدا فى ميدان التحرير وتنطلق المسيرة من ميدان السيدة زينب إلى مجلس الشورى للإعلان عن مطالبهم التى تتضمن رفع الحد الأقصى والأدنى للأجور وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة بجانب صرف إعانة بطالة للعاطلين مع ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب، وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام.
