العمال يقدمون 20طلباُ لرئيس الوزراء قبل الاحتفال بأعيادهم

وافق رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل على عقد لقاءات نوعية للوزراء مع مجالس إدارات النقابات العامة العمالية كل في اختصاصه.
ويأتي ذلك لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجة العملية الإنتاجية والعاملين في كل قطاعات العمل و ذلك في إطار تفعيل نتائج اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو.
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد إن هناك 20 مطلبا ومقترحا سيجري بحثها قدمت من القيادات العمالية وسيتولي خالد الأزهري وزير القوى العاملة التنسيق بين الوزراء واتحاد العمال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن العمال هم من سيساهمون في التقليل من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الثورة على مسارين سياسي واقتصادي وأن مصر أمامها فرصة للنمو الصناعي لتصبح جاذبة للعمالة من أهمها ما تم الاتفاق علية لإقامة مشروعين بمنطقة القناة أحدهما مع الجانب الصيني والأخر تركي بتكلفة إجمالية 4 مليارات دولار تستوعب عمالة لا تقل عن 3 آلاف عامل، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تقاعسا من جانب العديد من المسؤولين للاستجابة لمطالب العمالة وتلبية مطالبهم المشروعة في الأجور والعلاوات والخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين .
وكشف اللقاء، أن هناك مشاكل بالجملة تحتاج لتدخل عاجل من الحكومة منها أزمة الغزل والنسيج التي عرضها عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج حيث كشف أن المصانع مهددة بالتوقف في شركات قطاع الأعمال العام بسبب عدم وجود أقطان أو سيولة لشرائها محليا أو عملة صعبة لشراء الأقطان من الخارج وأن 70 ألف عامل في هذه الشركات سيواجهون مشاكل نتيجة رفض المالية سداد فروق المرتبات البالغة 80 مليون جنيه.
ومن جانبه قال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، إنه من الضروري تدخل رئيس الوزراء لدى وزارة الصحة لسداد 600 مليون جنيه قيمة أدوية ومستلزمات طبية للشركة المصرية لتجارة الأدوية والعمل على توفير عملة صعبة بالسعر لتتمكن الشركة من استيراد الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة التي لا يوجد لها بديل محلي .
وطالبوا رئيس الوزراء بإصدار قرار فوري يقضي بتنفيذ الأحكام النهائية بشأن عودة العمال المفصولين قبل وبعد الثورة، وإقرار العلاوة الاجتماعية لهذا العام في مايو وتكون بواقع 20 % ، مع التأكيد على صدور قرار جمهوري بشأن عودة المصانع المغلقة .
وطالب رؤساء النقابات قنديل بإلزام رؤساء الشركات وأصحاب المصانع بضرورة التعامل مع التنظيمات النقابية فيما يخص المشكلات العمالية, ورفع حد الإعفاء الضريبي حتى 20 ألف جنيه.