تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن ظاهرة التسول. وأوضحت درويش أن "التسول" هو الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملًا لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع بحيث أصبح مهنة مربحة للغاية. وأضافت، على الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيدًا كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها، كما أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال. وأردفت درويش، أن ظاهرة التسول ترجع إلى عدة عوامل أهمها الفقر، وتخلي الدولة عن دورها في التشغيل، والإعداد، والتدريب المهني، كما تلتقي هذه العوامل مع السلبية والضعف النفسي، بالإضافة لتقصير الدولة في التوعية المجتمعية وبناء المواطن الصالح والتأهيل النفسي، وإعلاء قيم العمل الشريف، ورعاية المتسولين والتعرف على مشاكلهم، وإتاحة الوظائف وفرص العمل المناسبة لهم. وأكملت، أن التسول مشروع اقتصادي مربح لبعض عصابات الأطفال التي تستغل من هم أقل منهم وتعلم طرق التحايل على القانون والاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي). وطالبت بضرورة تطوير قانوني التسول، الصادرين عامي 1933 ورقم 31 لسنة 1974.
