تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن ظاهرة التسول، موضحة أن "التسول" الوباء الاجتماعي الذي ساد في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وأصبح عملًا لقطاعات عريضة من أبناء هذا المجتمع بحيث أصبح مهنة مربحة للغاية. وأوضحت "درويش" في بيان لها أنه على الرغم من أن معظم القائمين به من الفئة التي لم تنل من العلم ما يؤهلها لدراسة المجتمع إلا أنهم يعلمون جيدًا كيفية الوصول للفئة التي يتسولون منها، مشيرة إلي أن نسبة التسول في النساء والأطفال واضحة بشكل ظاهر مع تراجعها عند الرجال. وأردفت درويش أن ظاهرة التسول ترجع إلي عدة عوامل أهمها الفقر، وتخلي الدولة عن دورها في التشغيل، والاعداد، والتدريب المهني، كما تلتقي هذه العوامل مع السلبية والضعف النفسي، بالإضافة لتقصير الدولة في التوعية المجتمعية وبناء المواطن الصالح والتأهيل النفسي، واعلاء قيم العمل الشريف، ورعاية المتسولين والتعرف على مشاكلهم، وإتاحة الوظائف وفرص العمل المناسبة لهم. وتابعت أن "التسول" مشروع اقتصادي مربح لبعض عصابات الاطفال التي تستغل من هم أقل منهم و تعلم طرق التحايل على القانون والاستغلال الجيد لفئة أخرى يغفل عنها المجتمع وهم أطفال الشوارع المستغلين في كل الوظائف التي تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول، ترويج المخدرات، السرقة، الاعتداء الجنسي. وطالبت بضرورة تطوير قانوني التسول، الصادرين عامي 1933 ورقم 31 لسنة 1974، وايضا الدور الشرطي الغائب.