اتفقت أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة، وفي مقدمتهم روسيا اليوم الخميس، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار. وتحث روسيا، وهي منتج رئيسي خارج أوبك خفض للمرة الأولى إنتاجه بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج. ولموازنة ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أسعار للنفط أقل كثيرا من المستويات التي تريدها السعودية أكبر المنتجين في أوبك والتي تستعد لإدراج شركتها الوطنية للطاقة أرامكو في سوق للأسهم العام القادم، وبالتالي فإنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام. وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، الذي بموجبه يخفضون الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار، في مارس. وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين أن أوبك وافقت على تمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو ما توقعته الأسواق إلى حد كبير. وأضاف أن المنظمة قررت أيضا وضع سقف للإنتاج لكل من نيجيريا ولبييبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة. وعقب انتهاء اجتماعها بدأت أوبك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء. وكانت تلك المحادثات مستمرة لكن مندوبا أبلغ رويترز أن المنتجين غير الأعضاء في أوبك وافقوا على تمديد التخفيضات الإنتاجية بالترادف مع المنظمة حتى نهاية 2018. وقبل الاجتماعين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الإنتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر. وأضاف أن أوبك ستجري تقييما للتقدم أثناء اجتماعها الدوري القادم في يونيو. وقال زنغنه إن اجتماع أوبك لم يناقش مسألة مراجعة الاتفاق. لكن مسودة بيان أوبك ذكرت أن فترة التمديد سيجري مراجعتها في يونيو حزيران استنادا إلى أساسيات السوق. وقال مندوب "سنراجع وضع السوق وحاجاته، وهل ينبغي الإبقاء على نفس مستوى الخفض أو تقليصه تدريجيا أو زيادته".
