البرلمان يؤجل موافقته على قانون الجهاز التنفيذى للمحطات النووية

أجل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أخذ رأى المجلس حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك لحين الانتهاء من إعادة صياغة المادة 7 من مشروع القانون.
جاء ذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم الإثنين.
وتسببت المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حالة من الجدل بعد مطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز" ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز".
وتنص المادة على: يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة، على أهمية ذلك المشروع الوطنى، لافتا إلى أهمية تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له.