جدل برلماني حول المادة 7 بقانون المحطات النووية

تسببت المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى حالة من الجدل خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس.
وبدأ الجدل بمطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز" ليصبح "بما يحتاجه الجهاز".
وتنص المادة على: "يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية، فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز، للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
ومن جانبه، أكد ممثل الحكومة، أهمية ذلك المشروع الوطنى، لافتا إلى ضرورة تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له.