تفاصيل اجتماع اللجنة العامة للبرلمان

اللجنة العامة للبرلمان توافق على استقالة محمد فؤاد وأكمل قرطام
تمسكت اللجنة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت في نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، كما حضر المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام.
وأكد بيان اللجنة أن مشروعات القوانين المقدمة للمجلس كثيرة جدًا، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، حيث إنه معروض على المجلس، في الجانب التشريعي، كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلًا عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه منها يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة للفترة البسيطة التي انقضت من دور الانعقاد الحالي.
وكشفت اللجنة العامة، أنه في الجانب الرقابي هناك كم كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وتم إنجاز عدد كبير منها، ولكن المتبقي منها أكثر بكثير، إلا أن المجلس استطاع أن ينظر معظم البيانات العاجلة التي عرضت عليه والتي تصل إلى 336 بيانًا عاجلًا،ومن ثم أكدت اللجنة العامة أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت بشكل كبير في تناول الموضوعات التشريعية والرقابية المعروضة على المجلس.
وبدأت اللجنة اجتماعها بالتنديد بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت على أرض سيناء يوم الجمعة الماضي، على بيت من بيوت الله، وهو مسجد الروضة بالعريش، وبحجم الوحشية والبربرية في الاعتداء على المصلين لله.
وأكدت اللجنة العامة أن الإرهاب الغاشم، إرهاب أسود وأعمى، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي، أو بين عسكري أو مدني.
وأضافت اللجنة أن هذا الحادث الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني، وقالت: "إلا أنه لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وعزيمة في التصدي للإرهاب ومكافحته ولن يزيدهم إلا ثقة في نصر الله، ولن يزيدهم إلا ثقة بقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على الثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة".