انتقد رئيس برلمان كردستان العراق، يوسف محمد صادق، حكومة الإقليم، معتبرا أن نهجها قضى على مكتسبات ربع قرن وعليها التخلي عن العقلية المريضة في شطب الآخرين، وتساءل كيف ينجح استفتاء في منطقة محاطة بدول معادية للتطلعات القومية لشعب ليست لديه قوة تدافع عن حدوده وحكومته لا تستطيع دفع نصف رواتب موظفيها. وقال صادق في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن "الأسلوب الذي جرى بموجبه تفعيل برلمان كردستان لم يكن ملبيًا لطموحاتنا، كنا نريد تفعيله بعيدًا عن التدخلات الحزبية، لكن في الحقيقة كان الهدف من تفعيله بالأساس هو شرعنة عملية الاستفتاء فحسب"، مؤكدا أن "الاستفتاء جرى بقرار حزبي خارج إرادة البرلمان". وحذر صادق من أنه "في حال استمرار التدخلات الحزبية واستخدام البرلمان فقط لشرعنة القرارات الحزبية، فهذا أمر لا يتطابق مع تطلعاتنا وأهدافنا"، معتبرا أن "الوقت حان للمراجعة والتخلي عن السياسات غير المقبولة في التعامل بين الأحزاب، فهي سياسات شوهت صورة الإقليم أمام الرأي العام العالمي". وتابع، أن "نظام الحكم المتبع في الإقليم منذ ربع قرن أثبت فشله وحان الوقت لتغييره، لأن هذا النظام فشل من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية، بل إنه عرض الشعب لمستقبل مظلم ومجهول"، مشددا بالقول "أتمنى أن تتخلى القيادات السياسية عن هذه العقلية المريضة في شطب الآخرين وإنكارهم". وأشار إلى أن "الجهات التي قررت الاستفتاء لم تجر أي تقييم أكاديمي سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني واقتصادي سليم لعملية الاستفتاء وتداعياتها"، متسائلا "كيف يمكن لإقليم أن يجري الاستفتاء في حين أن حكومته لا تستطيع دفع نصف رواتب موظفيها؟ وكيف ينجح استفتاء في منطقة محاطة بكثير من الدول المعادية للتطلعات القومية لشعب ليست لديه قوة عسكرية منتظمة ومسلحة تستطيع أن تدافع عن حدوده حين يعلن دولته المستقلة؟". وقال صادق، "أجري الاستفتاء في وقت خسرت فيه القيادة الكردية كل أشكال الدعم الدولي وعاندت ولم تبالِ بدعوات العالم وما عرضته القوى العظمى من ضمانات بديلة للاستفتاء"، مبينا أن "كل هذا كان قصر نظر سياسيًا، وخطأ فادحًا للقيادة السياسية، ولو جرى الاستفتاء عبر البرلمان وهو المؤسسة الشرعية الممثلة للشعب، وليس عبر قيادة حزبية لكان الأمر مختلفًا".
