بالمستندات.. حقيقة «فوتو سيشن» الحاكم بأمر الله.. ومفاجأة بالتحقيق

جلسة تصوير لشاب وفتاة داخل «الحاكم بأمر الله» تثير غضب الأثريين
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أنه أثناء التحقيق مع مسئولي الآثار بمنطقة الجمالية في واقعة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لشاب وفتاة بجلسة "فوتو سيشن" بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز يظهران في أوضاع رومانسية، بأن هذه الصور قديمة ويرجع تاريخ تصويرها لشهر ديسمبر 2016.
وقالت المصادر، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتحوا ملف تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف بإعادة نشر تلك الصور من جديد، الأمر الذي يؤكد حجم الإهمال الكبير الذي يلحق بالمساجد الأثرية؛ بسبب تشابك وتداخل المسئوليات بين الوزارتين، الذي يدفع فاتورته المساجد نفسها.
كما حصلت "فيتو" على نسخة من قرار وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، رقم 42 لسنة 2008، والذي نص حينها على تشكيل لجنة لشئون المساجد الأثرية برئاسة رئيس قطاع الخدمات المركزية بالأوقاف.
وتختص اللجنة التي تم تشكيلها حينها بالإشراف على المساجد الأثرية المصنفة كآثار، وطبقا لقانون حماية الآثار في جميع أنحاء مصر، مع وضع نظام محكم لحراسة المساجد الأثرية، يقوم على نوبات الحراسة المتتابعة على مدار اليوم، واستحداث برنامج تدريبي متخصص للتعامل مع الآثار، وينتظم فيه جميع العاملين في المساجد الأثرية.
وتكلف اللجنة من تراه من أعضاء الإدارة العامة للتفتيش العام بالمرور على المساجد الأثرية بصفة دورية، وذلك لمتابعة انضباط العمل في حراستها، على أن يتقدم العضو بتقرير منفصل إلى اللجنة بنتيجة مروره، متضمنا ما يراه من سلبيات ومقترحات لعلاجها، ويتولى رئيس اللجنة الاتصال والتنسيق مع رئيس اللجنة الممالة المشكلة من المختصين بالمجلس الأعلى للآثار، لتحقيق كل ما هو لازم لحماية وتأمين المساجد الأثرية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لشاب وفتاة "فوتو سيشن" بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أثارت غضب الأثريين لظهورهما بشكل غير لائق، وينتهك قدسية وحرمة بيت من بيوت الله.
وسادت حالة من الاستياء بين الأثريين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة مع مسئولي منطقة آثار الجمالية الذين سمحوا بعقد جلسة تصوير "فوتو سيشن" بهذه الطريقة داخل المسجد.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار وخصوصا في المساجد الأثرية المفتوحة للزيارة وإقامة الشعائر بها هو ما يتسبب في حدوث العديد من المخالفات بالمساجد الأثرية وتعرض أغلبها للسرقة خلال الفترة الأخيرة.