«الآثار» تحيل مسئولي منطقة الجمالية للتحقيق في واقعة ال«فوتو سيشن»

جلسة تصوير لشاب وفتاة داخل «الحاكم بأمر الله» تثير غضب الأثريين
قال مصدر مسئول بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أصدر قرارا بتحويل مديري عموم ومديري منطقة الجمالية للتحقيق في واقعة جلسة تصوير "فوتو سيشن" بمسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز لمعرفة المتسبب فيها.
وأكد المصدر، أن كل المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية ملك وزارة الأوقاف والإشراف الأثري فقط لوزارة الآثار، مشيرا إلى أن أمن الآثار يتواجد للمرور على آثار المنطقة نهارا وليلا يتم التكثيف على الآثار الخاضعة للوزارة.
وأضاف المصدر، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف يتسبب في العديد المشكلات أهمها الترميم والسرقات الذي نص القانون على أن تتحمل وزارة الأوقاف تكلفته.
وأوضح المصدر، أن الأوقاف هي المسئولة رسميا وقانونا عن حراسة وتأمين المساجد الأثرية، وذلك طبقا لقرار وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق رقم 42 لسنة 2008، والذي نص حينها على تشكيل لجنة لشئون المساجد الأثرية برئاسة رئيس قطاع الخدمات المركزية بالأوقاف.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مجموعة من الصور لشاب وفتاة "فوتو سيشن" بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أثارت غضب الأثريين لظهورهما بشكل غير لائق وينتهك قدسية وحرمة بيت من بيوت الله.
وسادت حالة من الاستياء بين الأثريين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة مع مسئولي منطقة آثار الجمالية الذين سمحوا بعقد جلسة تصوير "فوتو سيشن" بهذه الطريقة داخل المسجد.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار وخصوصا في المساجد الأثرية المفتوحة للزيارة وإقامة الشعائر بها هو ما يتسبب في حدوث العديد من المخالفات بالمساجد الأثرية وتعرض أغلبها للسرقة خلال الفترة الأخيرة.
وكان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أكد أن مشروع إنشاء أو التعاقد مع شركة أمن لحراسة المساجد الأثرية، كان مطروحا قبل ثورة 25 يناير 2011، لكنه توقف لعدم موافقة الأمن، ثم جاءت الموافقة بعد ذلك وتم التواصل مع وزارة الأوقاف لإنهائها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أن وزارة الأوقاف أبلغت الآثار بعد ذلك بأنها ستقوم بإنشاء شركة أمن خاصة لحماية وحراسة المساجد الأثرية تابعة للأوقاف، وذلك لمنع السرقات والحفاظ على التراث القديم، ولهذا توقفت "الآثار" عن المشروع.
يذكر أن مسجد الرفاعي، تعرض في 3 يناير الماضي لسرقة 6 مشكاوات أثرية، وقام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة فور إبلاغه بالحادث، والتي بدأت تحقيقاتها على الفور واستجواب العاملين بالمسجد من وزارتي الآثار والأوقاف، وتعود المشكاوات المختفية لعام 1328ه وهي مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها نقش باسم الخديو عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ".