لقاءان «الفورسيزون» ولقاء بمقرالحرية والعدالة العسكري عقد اجتماعا للرد على قطر والإخوان حصلت «فيتو» على معلومات تؤكد أن مدير المخابرات القطري الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثان وصل إلى القاهرة بالفعل هذا الأسبوع بصحبة 4 من قادة جهاز المخابرات القطري على متن طائرة عادية تابعة للخطوط الجوية القطرية .. وأكدت معلومات موثقة أن الوفد المخابراتي القطري دخل مصر بجوازات وتأشيرات سفر عادية وليس دبلوماسية ، وكان بصحبة حرس الشيخ أحمد بن ناصر حقيبة شخصية تخصه رفضوا وضعها على أجهزة «الإكس راي» ، وعندما طلب الضابط المختص فى مطار القاهرة تفتيش هذه الحقائب رفض الشيخ أحمد بن ناصر عملية التفتيش ، وأمام إصرار الضابط ، اضطر مدير المخابرات ومساعدوه إلى إبراز هوياتهم الأصلية ، وأخبر الضابط بالحقيقة طالبين المعاملة بالمثل ، والتى تتيح لهم دخول البلاد دون تفتيش ، باعتبارهم شخصيات قطرية سيادية . وسريعا ، أجرى ضباط الاتصال بمكتب الأمن الوطنى والمخابرات فى المطار اتصالات مع مسئولين سياديين والذين وافقوا على دخول قادة المخابرات القطرية إلى مصر . ووفق معلومات "فيتو" ، فقد توجه الوفد المخابراتي القطري إلى فندق فورسيزون بحي جاردن سيتي ، حيث جرى ترتيب لقاء عاجل جمع مرشد الجماعة محمد بديع بالوفد ، حيث جرى التباحث فى إمكانية "حلحلة" الأزمة الراهنة فى مصر على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح محمد مرسي ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ، حيث انعقد لقاء آخر انضم إليه المرشح محمد مرسي وعدد من قادة حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان ، تلاه اجتماع ثالث انعقد فى مقر حزب الحرية والعدالة. ورغم موافقة جهات سيادية مصرية على دخول الوفد القطري إلى البلاد وعلمها بما تم فى هذا اللقاء السري ، إلا أن معلومات "فيتو" تقول إن المجلس العسكري اجتمع لبحث إمكانية إصدار بيان حول هذا الأمر من عدمه ، وهو الاجتماع الذى انقسم خلاله أعضاء المجلس بين مؤيد لإصدار البيان ، وارسال رسالة شديدة اللهجة الى كل من قطر والاخوان ، وفريق آخر يرى أن قطر دولة صغيرة ولا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها. غير أن حالة من الرفض والاستهجان انتابت أعضاء المجلس جراء التدخل القطري فى الشئون الداخلية لمصر ، ومحاولات توجيه دفة الانتخابات الرئاسية فى اتجاه الإخوان . فى سياق متصل ، نفى اللواء فؤاد يوسف المحلل الاستراتيجى علمه باللقاء الذى جمع بين مدير المخابرات القطرية وبين محمد بديع ،وقال ل "فيتو" :إن الإعلام العسكرى ليست لديه معلومات عن هذا اللقاء .غير أن يوسف – قريب الصلة من المجلس العسكري شدد على رفض المجلس أية صورة من صور التدخل الأجنبى فى مجريات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى إشارة إلى ما يتردد فى هذا السياق. «المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يتعامل وكأنه قد أصبح رأس النظام فى مصر» .. هكذا علق اللواء أركان حرب متقاعد علاء الدين محمود على لقاء محمد بديع ومدير المخابرات القطرية قائلاً بأى صفة تقابل المرشد العام معه؟ هل هو مرشد للجماعة أم أنه رأس النظام القادم؟ هذا يكشف أن الإخوان لا يجيدون اللعبة السياسية رغم أن عمرهم أكثر من 08 عاماً فهم منظمون فقط ولكنهم ليسوا بتوع سياسة. محمود قال ل«فيتو»: إن الوقت غير مناسب لمثل هذا اللقاء خاصة أن البلد تمر بمرحلة انتخابات رئاسية وبالتالى هذا يبعد الإخوان كثيراً وسيؤدى لانقلاب أصوات عديدة ضدهم لأنهم يتصرفون وكأنهم قد امتلكوا مصر. وأضاف: الدور القطرى تجاه مصر واضح فهى تريد أن تلعب دوراً أكبر من حجمها لكن إرسال قطر مدير مخابراتها لمصر يعد قطر نظر وسوء تصرف وهذا أمر مرفوض. بدوره ، وصف الدكتور أحمد راسم النفيس رئيس حزب التحرير قطر بأنها "قاتل مأجور" ، وقال ل "فيتو" : القصة واضحة ، فالقطريون يتحركون بدعم أمريكي إسرائيلي وبالتالي كانوا يدعمون مرشحهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ثم انتهى الأمر بخروجه ولم يبق أمامهم إلا الرهان على مرسى لإنهاء الدولة المصرية وتفكيكها وتفتيتها. كان حقوقيون قد حذروا من مغبة التدخل القطري فى الشأن المصري،فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن ،لافتين إلى أن تلك الدوحة لعبت دورا خطيرا فى ليبيا وسوريا ،حيث أمدت تنظيم الإخوان فى ليبيا بالمال والسلاح لإسقاط نظام القذافى ،وهى التى تدعم الآن الجيش السورى الحر لإسقاط نظام بشار الأسد، ودللوا على الدور الخفى داحل مصر حاليا بتدفق الأسلحة الثقيلة القادمة من قطر عبر الأراضى الليبية بهدف تمديد أجواء الفوضى فى مصر . كان تقرير صادر عن المركز العربى للدراسات المستقبلية قد كشف عن "دور قذر" - حسب ما جاء بالتقرير لقطر ، وكذا دورها فى ليبيا حيث قامت بتقديم تمويل ودعم عسكرى لإنشاء قوة تدخل عسكرى متحركة يمكن نقلها من مكان الى آخر تضم 2500عنصر من بينهم 1000تابعون للجماعه الليبية المقاتلة والباقى تابعون لتنظيم الأنصار العراقى بالإضافة الى محاولتهم التدخل فى الشأن الداخلى التونسى لتعيين شخصيات معينة بالحكومة التونسية الجديدة.