دعوى قضائية تطالب بمنع ظهور يوسف زيدان في الإعلام

قبل يوسف زيدان.. هؤلاء زعموا أن الخمر حلال
أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية على أن يكون هذا الالتزام لمدة محددة.
ونصت الدعوى التي حملت رقم 5033/72 واختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على "أن المعلن إليه وهو يوسف زيدان دأب ومن خلال ظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية على تشويه الشخصيات التاريخية وتوجيه عبارات السب لها مفتقدا بذلك أمانة الطرح بحثا عن الشهرة من خلال تلك الادعاءات الكاذبة تاريخيا وهو المسلك الذي انتهجه خلال عرضة للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبى والزعيم أحمد عرابى وهو ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة وينال من الثوابت والرموز الإسلامية".
وأضاف طارق محمود، "أنه يعد ذلك بمثابة مخطط ممنهج لتشوية التاريخ الإسلامي يقوده يوسف زيدان مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر تلك السموم التي تمثل ضرب لكل القيم والمبادئ يضاف إلى ما سبق تصريحه بأن الحنفية أباحوا شرب النبيذ وان المذهب الفقهى الرسمى هو المذهب الحنفى ومن ثم فأن شربه حلال وهو الأمر الذي يعد تدليسا على الفقه الحنفى وهو قول غير صحيح وجهل تام بالأحكام التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية".
واستند محمود في دعواه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره هي المنوط بها منح التراخيص اللازمة إنشاء قناة فضائية ومزاولة نشاطها وفقا للقانون، وفقًا لنص المادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم223 لسنة 1989 وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التى تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها.
وأضاف أن من بين الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتليفزيون الفضائية في المنطقة الحره الإعلامية بنصه على وجوب التزام القنوات التليفزيونية والفضائية بمراعاه المبادئ التي تتمثل في لالتزام بما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي وعدم المساس بالمصلحة القومية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة في اوقات الحرب والكوارث الطبيعية بما يضمن عدم المساس بالأمن القومى والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع المشبوه اوالمتبوره وتحرى الدقة في توثيق المعلومات وفى العرض المتوازن للآراء.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل أيضا عدم امتهان الأديان أو الحض على كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين، وعدم نشر أو إذاعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه.