أكد فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر 2017 إلى 36.7 مليار دولار، وبما يكفي لتغطية عملية الاستيراد لنحو 7 أشهر، يؤكد النجاح التام لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي. وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي حتى يصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل ثورة 2011، يؤكد أن مصر تخطت تماما أزمة الدولار وتخطت كذلك أزمة نقص الاحتياطي النقدي. وطالب الحكومة بالاستمرار على نفس النهج من الإصلاحات المالية والاقتصادية، حتى تحقق مصر الطفرة التنموية والاقتصادية التي تتبناها. وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًّا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 أشهر من الواردات السلعية لمصر.