«تضامن الشرقية»: تشكيل لجان المساءلة المجتمعية ل«تكافل وكرامة»

بالصور.. «تضامن الشرقية» تضع آلية عمل لزيادة الدعم لبرنامج تكافل
عقدت مديرية التضامن بالشرقية لقاء مع إدارات المتابعة بديوان المحافظة والمراكز والمدن وإدارات الرقابة والمتابعة بالمديرية والإدارات الاجتماعية وتناول اللقاء تشكيل لجان المساءلة المجتمعية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية.
وحضر اللقاء بلقيس عبد المنعم هجرس مسئولة التواصل والمشاركة المجتمعية لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وعلى عبد الرحمن مدير مديرية التضامن بالشرقية ومرفت فهمي وكيل المديرية وثناء الشيخ مدير عام التنمية وعبده سالم مدير عام المتابعة بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد على عبد الرحمن مدير مديرية التضامن بالشرقية أن إجمالي المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يتجاوز عددهم 51 ألف أسرة، منهم 39562 أسرة يتقاضون معاش تكافل و11682 يتقاضون معاش كرامة حتى الآن بجميع مراكز محافظة الشرقية.
وتم توزيع 17126 كارت فيزا تكافل وكرامة مؤخرا بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن البرنامج له آليات للتحقق تسعى لاستهداف أفضل للمستحقين، ومن ذلك آلية لجان المساءلة المجتمعية الذين سيبدأ تدريبهم.
وفي نفس السياق، أكدت بلقيس عبد المنعم هجرس أن تدريب لجان المساءلة هو أحد آليات التحقق من وصول الدعم لمستحقيه، والتي تضاف إلى الآليات الأخرى مثل التحقق المكتبي من خلال قاعدة البيانات المرتبطة بمصلحة السفر والجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية والحيازة الزراعية للكشف ومراجعة الحالات بشكل مستمر، مشيرة كذلك إلى الزيارات الميدانية من خلال الباحثين للتحقق عن الحالات المستفيدة حيث أن كل تلك الآليات تهدف إلى تحقيق الشفافية لبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضحت أن من لا يحصل على الدعم أو يتم وقف كارت الفيزا الخاص به يكون قد تم إثبات بأنه لا يستحق، لافتة إلى آلية التظلمات التي يمكن أن يلجأ إليها من يرغب في التظلم من وقف الكارت أو من عدم حصوله على الدعم.
يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن أعلنت خلال اجتماعها مؤخرًا برئيس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة، ووصول عدد الأسر المستفيدة منه إلى نحو مليوني أسرة، مؤكدة تطلع الوزارة للتوسع والتحسين إلى جانب التدقيق المستمر لكل مراحل هذا البرنامج من خلال استكمال ميكنة هذه المنظومة والمراجعة والتدقيق والتحقق من خلال آليات عديدة متكاملة تم وضعها بعناية.