وزيرا الاستثمار والتعليم يعقدان الاجتماع الأول مع منظمات «شركاء التنمية»

«الجيوشى» يجتمع مع شركاء التنمية لتطوير منظومة التعليم الفني
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، الاجتماع التنسيقى الاستيراتيجي الأول مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم الفنى في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وحبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم الفنى من شركاء التنمية، وذلك بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأكدت الدكتور سحر نصر اهتمام الوزارة بالاستثمار في التعليم، لأنه أفضل استثمار في البشر، فهو الاستثمار الأكثر عائدا، إضافة إلى دعم التعليم الفنى، مشيرة إلى أنها تعمل مع الدكتور طارق شوقى كفريق واحد لدعم مجال التعليم والاستثمار فيه، ويتم التنسيق بينهما لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعليم على كافة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأضافت الوزيرة: إننا نريد الاستفادة من التجارب الناجحة التي تم تنفيذها مع المنظمات الدولية ونريد أن نبدأ الآن فليس لدينا الوقت، وكما تعلمون أن الاستثمار في الإنسان هو جالب للعائد الأعلى.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركاء مصر في التنمية في دعم التعليم الفنى، والذي يعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى التدريب على المهارات لنقل الخبرات الدولية في هذا المجال لمصر.
وأعرب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن سعادته بوجود الوزيرة سحر نصر والحضور من المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم الفنى في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل يدًا بيد وبتنسيق كامل بين كافة الوزارات، مشيًرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى المشاركة في رؤية التعليم الجديدة.
وأوضح الوزير أن نظام التعليم الجديد جاء انطلاقا من رؤية مصر2030، وهى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تميز، وفى إطار نظام مؤسسى كفء عادل مستدام، مضيفًا أن المشروع القومي للتعليم عبارة عن جراحة خطيرة لنظام التعليم في مصر، وفى عام 2019 نطمح إلى إدخال التلاميذ إلى نظام تعليمي جديد كليًا، حيث إن بعض نماذج المدارس هي مدارس ناجحة جدًا وسنعمل على دمجها في النظام الجديد.
واستعرض وزير التربية والتعليم الأهداف الإستراتيجية للتعليم العام حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للتعليم المصري الجديد يهدف إلى تصميم نظام تعليمى جديد ومبتكر خارج الصندوق؛ لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستثمار في التعليم الفنى، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق نظام تعليم مصرى مبتكر لإعداد شباب مصر للإنتاج والابتكار والمنافسة العالمية، كما استعرض مشروع المعلمين أولًا والذي يهدف لتدريب المعلمين على تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث يتم التركيز فيه بشكل كبير على تدريب المعلمين في النظام الجديد، والسعى إلى تغيير سلوك المعلمين داخل الفصول وليس طريقة التدريس، والاعتماد على نظام تقييم مبني على التكنولوجيا.
وعرض الوزير مشروع بنك المعرفة المصرى، والذي يعد بنك للمحتوى الرقمى الموثق والمراجع العلمية في مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من دور النشر العالمية، وأضاف، " أننا اتجاهنا إلى التركيز على المحتوى واتجهنا إلى الاستعانة بنحو (35) شركة نشر عالمية، ووضعنا موضوعات عن كل المجالات على بنك المعرفة بدون مقابل للشعب المصري، وهو شيء غير مسبوق في العالم، مشيرًا إلى أن المناهج المستقبلية في نظام التعليم الجديد ستكون متسقة مع بنك المعرفة، لأن لدينا قناعة أننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا من خلال النظام القديم ولذلك نبني نظامًا جديدًا من الأساس، ونعمل على تغيير نظام التقييم في النظام القديم، وفي نفس الوقت سوف نقبل الطلاب في الصف الأول الابتدائي على النظام الجديد من العام الدراسي المقبل والذي سيتضمن التجارب والخبرات المتعددة الناجحة مثل التجربة اليابانية وغيرها، وبالنسبة للتعليم الفني نريد أن نحقق نفس التغيير في التعليم الفني بحيث يكون التركيز على بناء الشخصية الإنسانية.
واستعرض الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم، الموقف التنافسي لمصر بالنسبة لدول العالم في مجال التعليم الفنى، ورؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 في هذا المجال، مؤكدا أن مصر تعمل على إتاحة تعليم فنى وفق معايير الجودة العالمية، ليحقق تنافسية للخريجين محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع العمل على تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفق مفهوم الجدارات المهنية المرجعية، وسيبدأ تطبيق ذلك خلال العام الدراسى 2018- 2019، بحيث يتضمن برامج دراسية تعادل 90 ساعة معتمدة تشمل 6 فصول دراسية على 3 سنوات.
وأضاف الجيوشى:" نحن الآن في بداية المستوى الثاني emerging ويجب أن يكون لدينا إطار إستراتيجي، وتقوية التنسيق مع الجهات الدولية والربط بين التعليم وسوق العمل، والأهداف الرئيسية الثلاثة التي نسعى من أجلها جودة المدارس، وجودة المعلمين، وجودة التعاون مع كافة الجهات المعنية عن التعليم الفني، وجودة المناهج التي تلبي احتياجات سوق العمل"، موضحًا أن هناك مشروعات يتم العمل عليها مع الشركاء الدوليين، من تطوير المناهج وفتح تخصصات جديدة تأهيل المدارس تدريب المدرسين، وكذلك شراكة مع القطاع الخاص (التعليم المزدوج) في دعم المهارات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ودعم جودة التعليم الفني
وأكدت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنه بناء على أهمية الوصول للمنح والاستفادة المثلي منها تم إعداد دراسة استمرت 3 أشهر؛ للوقوف على الإيجابيات والسلبيات السابقة؛ لتحسين مخرجات دعم العملية التعليمية، وأنه بناء على نتيجة الدراسة والاستفادة من الدروس السابقة تم تحليل أوجه الدعم الحالية وتحديد الاحتياجات الحقيقة للعملية التعليمية بالتعليم الفني، وجاء على رأس أولوياتها "المعلم الفني"، بالتنسيق مع المنظمات الدو موضحة أن الوزارة تعمل على تغيير نظام الالتحاق بالتعليم الفني بعد المرحلة الإعدادية، وإنشاء نظام جديد للتقييم بين التعليم العام والتعليم الفني، مع التركيز على المهارات الفنية وتغيير السلوك وتدريب المعلمين، مشيرة إلى أن هناك بعض المنظمات التي تعمل على موضوعات مشتركة وموضوعات أخرى تم تجاهلها وأنه تأتي على رأس أولويات الوزارة التنمية المهنية للمعلم حجر أساس قوي العمل اللازمة لتقدم مصر ورخائها.
وأشادت عدد من المنظمات الدولية العامة في مجال التعليم الفنى في مصر، برؤية مصر في تطوير التعليم الفنى، مؤكدين حرصهم على الاستثمار في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتربية والتعليم والتعليم الفنى.