«عبدالغفار» يشكل لجنة لدراسة تعديل مادة مكافآت التفوق ب«تنظيم الجامعات»

الأعلى للجامعات يحسم أزمة التعليم المفتوح وانتخابات اتحاد الطلاب
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وفى بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في مواجهة الإرهاب الآثم يوم الجمعة الماضية في منطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية.
وقدم المجلس التهنئة للدكتور عمرو عزت سلامة لفوزه بمنصب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وكذلك قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم شرف على تعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج، وكذا التهنئة للمنتحب الوطني لكرة القدم لصعوده لكأس العالم بروسيا 2018.
كما قام الوزير بتكريم الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس السابق، على جهوده في النهوض بالعمل الجامعي، وكذا تهنئة وتكريم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لفوزه بمنصب نائب الرئيس لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية بالشرق الأوسط.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات على تنفيذ كافة القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهني بنظام التعلم المدمج الإلكتروني، والتي تتلخص في: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني.
وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية،ولغة إنجليزية،وحاسب آلي)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه.
ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج.
واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحيث تمنح درجات تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات الشهادات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات الحاصلون على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها بمنظمة الملكية الفكرية "وايبو" أو الحاصلون على جوائز دولية أو محلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ومن المقرر أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الشروط والضوابط المتطلبة في الجوائز الدولية أو المحلية التي سيتم المنح على أساسها، وكذلك إقرار الشروط الواجب توافرها في الجهات المانحة لهذه الجوائز بما يكفل التأكد من منح الحافز لمستحقيه من النوابغ في العلوم والتكنولوجيا والابتكار على أن تعتمد هذه الشروط والضوابط من وزير التربية والتعليم، ويتم إضافة حافز التفوق في العلوم والابتكار والتكنولوجيا بمعرفة مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد في ضوء الكشوف المعتمدة من رئيس الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وفي هذا الإطار، كلف المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط وآليات التقييم لبراءات الاختراع والجوائز الدولية والمحلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لمناقشتها تفصيليًا وإقرارها.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات على عدم ممارسة الجامعات لأي أعمال حزبية أو سياسية أو دعائية داخل الجامعات.
وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لباريس بهدف بحث سبل التعاون العلمي والثقافي حيث تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بمجال التعليم العالي في إطار برنامج زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، وهى: إحياء ودعم الجامعة المصرية الفرنسية، وإنشاء بيت مصر، وزيادة عدد المنح، وتطوير التعليم التكنولوجيي.
واستعرض اللواء على هريدى رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول أهمية رفع الوعى المجتمعى لطلاب الجامعات المصرية؛ بهدف بناء ورفع الوعى المجتمعى في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وكذا تم عرض فيلما تسجيليا حول إجراء تدريب ميدانى لمواجهة مخاطر السيول بمحافظة المنيا.
كما استعرض سعيد درويش مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة؛ بهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى صناعات قائمة، وذلك من خلال بعض المحاور، منها: نقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الإستراتيجية للوصول للمستوى العالمى، ومتابعة كل جديد لبناء القدرات لتلائم أحدث التقنيات العالمية، كما عرض عددًا من المشروعات البحثية التي تحولت إلى صناعات ومنتجات ببعض الدول العربية، وكذا مشروعات وابتكارات بحثية للطلاب، فضلًا عن عقد عدد من اتفاقيات التعاون العلمى مع جامعتى القاهرة والإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بشأن تعديل المادة (272) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاص بمكافآت التفوق الدراسى.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الداخلية من خلال عقد عدد من الندوات واللقاءات التثقيفية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمجموعة من الطلاب لأسر الشهداء والمصابين بالمستشفيات.
كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا تنفيذًا للقرار الوزارى رقم (5241) الصادر في هذا الشأن.
وأحيط المجلس علمًا بمشروع الشراكة بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى والجامعات الحكومية.
ووافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط على ألا تبدأ الدراسة بها إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.
كما وافق المجلس على ترشيح د. محمد عبد الحميد شعيرة لجائزة الرواد في العلوم الهندسية العام القادم.
ووافق المجلس على لائحة النظام الأساسى للاتحاد الرياضى للجامعات تنفيذًا لأحكام قانون الرياضة الجديدة رقم 71 لسنة 2017.
ووافق المجلس على اللائحة الداخلية بمدرسة العلوم الهندسية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبدء الدراسة بها هذا العام فيما يخص مرحلة البكالوريوس.