بالتفاصيل.. افتتاح منتدى مبادرة الحزام والطريق بين مصر والصين

السيسي: لدينا إمكانيات متميزة للمساهمة في إنجاح مبادرة الحزام والطريق
افتتحت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بعملة الريمنبي، بحضور الوزير المفوض بسفارة الصين بالقاهرة، المستشار هان بينج.
ونظمت "زوبع" جولة تفقدية في المعرض المقام على هامش المبادرة، والذي ضم منتجات وعروض ل27 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، في مجالات عدة من صناعة السيارات والصناعات الهندسية ومواد البناء إلى الملابس ولعب الأطفال.
وقالت "زوبع" إن المنتدى يعكس العلاقات الجيدة بين الدولتين التي بدأت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1956، وتكللت بزيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين منذ توليه منصبه.
وأضافت أن القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد المصري، "والاستثمارات الصينية جزء مهم من هذا القطاع"،مشيرة للإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.
وقدمت، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الشكر للسفارة الصينية على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية،مؤكدة على ثقتها في أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد نموا ملحوظا في المستقبل، "الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الجانب الصيني، وقد تبلور ذلك في إنشاء وحدة بمجلس الوزراء المصري خاصة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات بين البلدين".
وبلغت الاستثمارات الصينية 596 مليون دولار موزعة على 1345 شركة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، لتحتل بذلك المرتبة الحادية والعشرين بين الدول المستثمرة في مصر.
وقدم عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عرضا لقانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الصينيين الحاضرين المنتدى.
وأشار نور الدين إلى التسهيلات والضمانات التي يقدمها القانون الجديد لتسهيل تأسيس وإدارة المشروعات الاستثمارية.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قدم أحمد زهير، المسئول عن ملف الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار، عرضا عن الحوافز الضريبية والجمركية المتضمنة بقانون الاستثمار.
وأشار زهير إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، "المستثمر يستطيع الآن تأسيس شركته خلال 24 ساعة أو عبر التأسيس الإلكتروني، بعد أن تم ربط الهيئة العامة للاستثمار بكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار".