نشاط مكثف للرئيس في باريس.. يشهد التوقيع على 17 اتفاقية.. مباحثات مع ماكرون غدا.. حوار مع فرنسا 24 ومقابلات في وزارة الدفاع.. لقاءات مع كبرى الشركات الفرنسية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يلتقى خلالها الرئيس الفرنسي ماكرون وعددا من المسئولين الفرنسيين.
وأكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن العلاقات المصرية – الفرنسية شهدت خلال السنوات الماضية زخما كبيرا وانعكست تلك العلاقات على المستويات الاقتصادية والسياسية مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي والتجاري فقد زادت الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر كما شهدت أيضا تعاونًا كبيرًا على المستوى السياسي، إذ إن مصر وفرنسا أعضاء في مجلس الأمن وكان هناك توافق رؤى بينهما حول العديد من الأطروحات والقضايا الدولية على مستوى المجلس.
وقال خلال تصريحات صحفية على هامش الزيارة إنه على المستوى الثقافي هناك علاقة متميزة بين الطرفين وكل ذلك يضعنا أمام علاقة خاصة جدا بين البلدين مشيرا إلى أن فرنسا شريك رئيسي لمصر وقدمت مساعدات كثيرة لنا، كما أشار إلى التعاون العسكري بين البلدين وما قدمته فرنسا خلال الاحتفال بعيد البحرية المصرية ومشاركة فرنسا بقطع بحرية.
المحصلة النهائية
وتابع: "إن المحصلة النهائية أن العلاقات بين مصر وفرنسا متميزة وقوية وتتسم بالتنوع والثبات والاستقرار ويعمل البلدان على تطويرها وتنميتها في المرحلة المقبلة".
وأضاف أن برنامج عمل الرئيس السيسي اليوم يشهد إجراء حوار مع قناة فرنسا 24 حيث من المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الداخلية والخاريجة السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم مأدبة عشاء تكريما للرئيس من قبل وزيرة الدفاع الفرنسية بمقر وزارة الدفاع كما يعقد الرئيس السيسي اليوم الإثنين لقاء مع إحدى الشركات الفرنسية الكبرى لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك وعرض الفرص الاستمارية بمصر.
وأكد السفير علاء يوسف أن الملف الليبي من الملفات المهمة على جدول مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تم التشاور بينهما في عدة مناسبات وبالتأكيد سيتم بحث هذا الملف خلال المباحثات وهناك اتفاق على عودة هذا البلد ومؤسساته والجيش الليبي.
كما يشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم التوقيع على 17 اتفاقية بين البلدين غدا الثلاثاء.
شريك رئيسي
وتتمتع مصر بعلاقات متميزة وقديمة مع فرنسا، وتعد باريس شريكا قديما للقاهرة وتربط بين البلدين علاقات جيدة، ورغبة مشتركة لدفع العلاقات الثنائية الإستراتيجية خطوات للأمام حيث استطاع السيسي من خلال مبدأ الندية أن يرسخ مبدأ دبلوماسية الشرق وعن طريقها نجح في بناء علاقات مباشرة وقوية مع الدول الكبرى، من بينها فرنسا وتم وضع أسس للتعاون مع هذه الدول، وتدعيمها من خلال الزيارات القصيرة والجولات المكوكية.
وتعد فرنسا من أبرز شركاء مصر على المستويين العسكري والاقتصادي إذ أبرمت الدولتان صفقات تسليح عدة في العامين الأخيرين أسفرت عن حصول القاهرة على حاملتي طائرات من طراز ميسترال فضلا عن تزويد الجيش المصري بسرب من طائرات رافال وتسلمت مصر فرقاطة وغواصة فرنسيتين انضمتا إلى الخدمة في القوات البحرية كما أن فرنسا تعد من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
منطقة الشرق الأوسط
وتمر منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية بتداعيات خطرة تؤثر في استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية مما يمثل دافعا مهما وحيويا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا فضلا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.
ومن هنا جاءت الزيارات المتبادلة بين القاهرة وباريس واللقاءات والاتصالات المتتالية بين الرئيسين السيسي والقيادة السياسية الفرنسية حيث بحثت تلك اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين مصر وفرنسا.
وتتوافق رؤي الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.
وتعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجًا يحتذى به في دول البحر المتوسط، ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
التبادل التجاري
شهد التبادل التجارى بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، وبلغ مليارًا و546 مليون يورو مقارنة بمليار و380 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية قد حققت نموًا بمعدل 21%؛ حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.