تركيا مهددة بأزمة اقتصادية.. وأردوغان يلجأ للاقتراض من قطر والصين

يجرى صندوق الثروة السيادي التركي مباحاثات سرية مع عدد من البنوك الدولية لتسهيل اقتراض مليارات الدولارات من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة إستراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية.
وذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن تركيا طلبت قرضا بقيمة 5 مليارات دولار من من بنك "آي سي بي سي" الصينى.
وأشار بلومبرج إلى أن رئيس بورصة إسطنبول "همت كاراداج" ومستشار الرئيس التركى "يكيت بولوت" التقيا ممثل للبنك الصينى في الرابع من شهر أكتوبر الجاري.
وبحسب موقع بلومبرج فقد التقى مسئولون أتراك يوم الخميس الماضي بممثلي بنك آخر للحصول على قرض بمليارات الدولارات، كما يُجري المسئولون الأتراك لقاءات مع إدارات صناديق سيادية في الشرق الأوسط، أبرزها المسئولون القطريون.
وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم استخدام القروض من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة إستراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية، مشيرا إلى إجراء مراجعات جادة في الخطة التي طُرحت على رئيس الوزراء التركي بن على يلدرم في شهر أبريل الماضي ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، غير أنه لم يقدم أية معلومات إضافية.
من جانبه أكد «تيموثي آش» من شركة «بلو باي» لإدارة الأصول العالمية أن غالبية مسئولي السياسات الاقتصادية البارزين في تركيا أعربوا عن عدم رضاهم عن سياسات صندوق الثروة السيادي.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفتخر دومًا بأن تركيا في عهده سددت ديونها للبنك الدولي، وحققت البلاد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، غير أن المحللين يشيرون إلى أن السياسات التي بدأ ينهجها في السنوات الخمس الأخيرة أفقدت البلاد تلك المكتسبات وأعادتها إلى سنوات الأزمات الاقتصادية السابقة بحيث باتت اليوم تتوسل إلى بنوك دولية للخروج من مآزقها الاقتصادية الحالية.
وكان مجلس الوزراء التركي اتخذ مؤخرًا قرارًا بنقل قسم كبير من اوصول بعض المؤسسات العامة مثل الخطوط الجوية وبنك «هالك» وبنك الزراعة وبورصة إسطنبول وترك تلكوم وغيرها إلى صندوق الثروة السيادي، الأمر الذي اعتبره محللون اقتصاديون دليلًا قاطعًا على ضخامة الأزمة التي تعاني منها تركيا وإن حاول المسئولون إخفاءها.