أكد يغيت بولوت مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن حملة الاعتقالات التي تمّت دون علم وزير الداخلية وكبار مسؤولي مديرية الأمن العام هي إهانة للكرامة الإنسانية ولا تتسق مع الدستور. وأضاف «بولوت» خلال حديث خاص لصحيفة محلية موالية للحكومة التركية نُشر اليوم الخميس أن العديد من الأطراف أعربت عن عدم ارتياحها لبنوك القطاع العام؛ لأن تلك البنوك سدت عليهم طرق اللعب لمصالحهم الخاصة، وإذا كانت هناك رشاوى وفساد، فمن الضروري توقيع أشد العقوبات ضد مرتكبيها بغض النظر عن شخصياتهم. وأشار «بولوت» إلى أن هناك علامات استفهام وتساؤلات عديدة وخطيرة مع زج اسم "هالك بانكاسي" أو بنك الشعب الحكومي الذي يحظى بسمعة عالمية طيبة في قضايا فساد ورشاوى؛ لأن إسرائيل أعربت في أكثر من مناسبة عن عدم ارتياحها من البنك التركي الذي يتعامل مع إيران. ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن تركيا تخلصت من صندوق النقد الدولي بعد قيام الحكومة بسداد آخر قسط له العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت تعمل عدة قوى ضد مصلحة تركيا، مضيفاً أن ألمانيا من تلك القوى والتي عملت أيضاً على تمويل أحداث متنزه جيزي بارك بإسطنبول في شهر يونيو الماضي. واعتقلت قوات الشرطة التركية أول أمس الثلاثاء، أبناء وزراء الاقتصاد، والداخلية، والبيئة والتخطيط العمراني؛ وعدداً من المسئولين بتهمة تورطهم في قضايا رشوة وفساد.