الرئيس في صالة قمار

الملف الاقتصادي واحد من أهم الملفات على مائدة الرئيس المنتظر, فالبلاد منذ اندلاع ثورة يناير
و هي تنزف اقتصاديا, فيما تأتى البورصة على رأس أولويات ذلك الملف الساخن.. «فيتو» استعرضت البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي الرئاسة للتعرف على موقع «البورصة» من خرائطهم.
المثير أن استعراض تلك البرامج كشف عن فارق شاسع بين مرشح وآخر فيما يتعلق بنظرته الشخصية للبورصة, ففي الوقت الذي يعتبر فيه بعض المرشحين البورصة مجرد صالة للقمار , يراها آخرون أنها عماد نهضة اقتصادية خلال السنوات المقبلة.
تصريحات الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى ذو المرجعية الإسلامية واحدة من أخطر الرؤى بشأن وضع البورصة، والتي أكد فيها وجهة نظره الشخصية عن البورصة، والتي أكد فى لقاء مسجل أن البورصة ما هي إلا صالة قمار كبيرة، يديرها عصابة مكونة من أفراد معدودين، هدفهم الأكبر تضليل صغار المستثمرين ,مضيفا: لم تحقق البورصة لمصر أي منفعة , بل أضرت بالاقتصاد المصري , ولذا لا يهمنا انهيارها من عدمه.. خاصة وأنها ألحقت ضررا بالغا بالكثير من البسطاء الذين خسروا «تحويشة عمرهم» فيها , كما أن الشعب المصري وحده قادر على إعادة الإنتاج من جديد.
أما الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين فجاء ببرنامجه ما سبق أن حدده حزب الحرية والعدالة مسبقا حول تداولات البورصة, وتحاشى الوقوع فيما اخطأ فيه العوا من وصف تعاملات البورصة بالمقامرة , وحدد بعض العوامل التي من شأنها دعم الاستثمار طويل الأجل فى البورصة وجاء فى مقدمتها فرض ضرائب على أرباح البورصة بواقع 3% على الأموال التي تخرج خلال فترة أقل من 6 شهور , و2% على الاموال التي تخرج بعد 6 شهور , و1% على الأموال التي تبقى فى السوق عاما فأكثر.
أما عمرو موسى فتمحورت رؤيته حول تعديل التشريعات الخاصة بسوق المال فى مصر , لتنشيط البورصة وإضافة المزيد من الأدوات والآليات لها، والتي يأتي فى مقدمتها الآليات الخاصة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دورها فى تمويل تلك المشروعات ويدعم رقابة وشفافية التعاملات.
وجاء فى برنامج موسى الرئاسي تأييده الكامل لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة دون تحديد حجم تلك الضرائب أو شكلها فضلا عن تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة. أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح ذو المرجعية الإسلامية فتناول البورصة بشكل سريع ضمن برنامجه الرئاسي, مؤكدا على ضرورة فرض ضرائب على أرباحها ، بما يعزز الاستثمار طويل الأجل ويحد من الأموال الساخنة Hot money والتي طالما عانت منها البورصة المصرية .
كما طالب أبو الفتوح بضرورة تحويل مصر الي مركز مهم فى التعاملات الإسلامية , الأمر الذي يلقى بظلاله على شكل الآليات والأدوات المالية بالبورصة المصرية ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية والتي يأتي فى مقدمتها صكوك التمويل.
أما حمدين صباحي فتناول البورصة فى برنامجه الرئاسي بشكل مقتضب , مكتفيا بالتأكيد على ضرورة تفعيل دورها فى تمويل الاقتصاد المصري من خلال الطروحات والاكتتابات العامة .
أما المرشح خالد على فطالب بعدم اقتصار اهتمام رجال الأعمال فى مصر على البورصة , مشيرا الي أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة والبورصة, وطالب بضرورة فرض ضرائب على أرباح البورصة.