أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن مؤتمر يعقد اليوم لإعلان نتائج الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي. وقال بيان صادر عن البعثة، إن رئيسي لجنتي الحوار، عبد السلام نصية عن مجلس النواب، وموسى فرج عن مجلس الدولة سيعلنان اليوم رفقة المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة عن نتائج أعمال الجولة الثانية من الحوار، والتي كانت قد انطلقت الأحد الماضي بتونس. وأقرت البعثة أن "أعمال لجنة الصياغة المشتركة شهدت اختلافات بين لجنتي المجلسين أدت إلى تعليقها ليومين قبل استئنافها من جديد بعد حصول المتحاورين عن مجلس النواب على رؤية مكتوبة من نظرائهم في مجلس الدولة لمختلف التعديلات التي ستشمل الاتفاق السياسي والمتعلقة أساسا بباب السلطة التنفيذية وبالمادة الثامنة من باب الأحكام الإضافية من اتفاق الصخيرات". وأفضت المشاورات بين الفريقين قبل استئناف أعمال لجنة الصياغة إلى تشكيل ثلاث لجان فرعية تعنى بباب السلطة التنفيذية وبالاستحقاق الدستوري إضافة إلى المادة الثامنة من نص الاتفاق. وكان طرفا الحوار الليبي الجاري في تونس، قد قررا في وقت سابق تشكيل ثلاث لجان فرعية داخل لجنة الصياغة المشتركة تتكفل كل لجنة فرعية بصياغة توافقات بشأن النقاط الخلافية، بعد اتصالات قام بها رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة مع طرفي الحوار، أثمرت بالتوافق على تشكيل ثلاثة لجان فرعية، هي لجنة المادة الثامنة المتعلقة بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية وتتكفل بتفكيك الخلاف والتوصل إلى صياغة حول المادة الثامنة والأحكام الإضافية من اتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015. وتم تشكيل لجنة ثانية تتكفل بالاستحقاق الدستوري وتعمل على مناقشة مسودة الدستور المقدمة من قبل هيئة صياغة الدستور وكذلك الطعون التي قدمت بشأن عمل واجتماعات الهيئة. ولجنة السلطة التنفيذية التي تتولى التوصل إلى آلية لتشكيل مجلس رئاسي ورئاسة الحكومة. وكان رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تعليق جلسات لجنة الصياغة المشتركة والاجتماع بكامل وفد المجلس للتشاور، بسبب ما أسماه إصرار وفد مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط سبق الاتفاق حولها في السابق. وبإزاء إصرار لجنة الحوار بمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط وتفاهمات حسمت في السابق، فقد تم تعليق جلسات لجنة الصياغة للتشاور مع أعضاء مجلس النواب، سيبقى إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من قبل وفد مجلس الدولة حول القضايا الخلافية المقدمة من قبل مجلس النواب حول الاتفاق السياسي. لكن لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة في ليبيا رفصت الاتهامات التي وجهتها لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب بشأن تعليق جولات الحوار. وأصدرت اللجنة بيانا نفت فيه أن تكون لجنة مجلس الدولة الليبي قد طلب أية تعديلات بشان الاتفاق السياسي.